طیب‌نیا در مجلس: / ۲ /
عدم شفافیت باعثبی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی شده است
اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر آینده پژوهی عالمانه و عمیق بوده که تهدید‌ها و آسیب‌های احتمالی آتی را شناسایی کرده و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب این تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند و به این ترتیب زمینه تهدید اقتصاد را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحثبی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت در اقتصاد ایران گفت: بی‌توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعثبروز پدیده فساد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طیب‌نیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش خود در خصوص اقتصاد مقاومتی و هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: در اقتصادی که به بهروزی و سعادت ملت ایران منجر می‌شود نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم انداز را محقق کند، این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد کشور در راستای محکم کردن تولید داخلی است، تصریح کرد: در عین حال که اقتصاد مقاومتی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند اما از تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد و اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی و فشارهای بین المللی متاثر می‌شود و می‌تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد.
طیب نیا افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر آینده پژوهی عالمانه و عمیق بوده که تهدید‌ها و آسیب‌های احتمالی آتی را شناسایی کرده و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب این تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند و به این ترتیب زمینه تهدید اقتصاد را کاهش می‌دهد.
وی گفت: وقتی ما مشکلات اقتصادی را طی سالهای گذشته تحلیل می‌کنیم به نظر می‌رسد که اقتصاد با چند چالش اساسی مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش‌ها را مرتفع کند.
طیب نیا مهم‌ترین چالش و آسیبی که اقتصاد کشور ما با آن مواجه است را به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دانست و خاطر نشان کرد: سهم بالایی از درآمدهای نفتی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام به دست می‌آید و همچنین سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق همین درآمد‌ها حاصل می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد وشان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده، می‌توان تحلیل کرد و نشان داد همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی تاکید کرد: تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی همزمان باعثبروز تورم و ثبات نسبی اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به بحثبی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت در اقتصاد ایران گفت: بی‌توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعثبروز پدیده فساد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است.
طیب نیا همچنین اظهار داشت: دسترسی غیر عادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرین را زیر سوال برده است و این یکی از مشکلات عمده‌ای است که با آن مواجه هستیم و علی رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه‌های دولتی که به صورت سالیانه هزینه می‌شود، اما متاسفانه محصول متناسب با آن را نتوانستیم بدست بیاوریم.
وی بازنگری جدی در راهبرد‌ها، فرآیند‌ها و رویکردهای اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ضروری دانست و افزود: بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصادی خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است، گفت: اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.
