تغییر کاربری اماکن واقع در محدوده مناطق امنیتی منوط به کسب مجوز شد

تغییر کاربری اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی با مصوبه نمایندگان مجلس منوط به کسب مجوز از دستگاه‌‌های مربوطه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان رسیدگی به لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را ادامه دادند و مواد ۶،۷، ۸ و ۹ آن را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ این ماده شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیربط را موظف کردند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند.

نمایندگان مجلس در این ماده دستگاه‌های اجرایی مربوط را نیز مکلف کردند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱ / ۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف ۱۸ ماه پرداخت کنند.

بر اساس تبصره یک این ماده تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکان‌پذیر است.

بر اساس تبصره دوم ماده ۶ نیز ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه هستند.

این ماده با ۱۸۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۷ لایحه تعیین حریم حفاظتی و امنیتی کشور، هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه‌های مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز است. دستگاه‌های صاحب حریم مربوطه اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری است.

بر اساس تبصره ماده ۷ نیز دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم موظف شدند ظرف ۲ ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند.

این ماده با ۱۸۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان در ماده ۸ این لایحه نیز دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند در تنظیم بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کنند.

بر اساس تبصره ماده ۸ نیز دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده ۸ این لایحه نیز با ۱۸۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.

نمایندگان در ماده ۹ این لایحه نیز مصوب کردند حریم‌های فنی مربوط به تأسیسات دستگاه‌های اجرایی و یا طرح‌های عمرانی کشور از قبیل حریم راه‌ها، دکل‌های برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین خاص خود است.

ماده ۹ نیز با ۱۷۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.