باهنر:
موانع اجرای کارآمدی قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی، مشخص می‌شود
اصلاح قوانین موجود، پیگیری قوانین معطل مانده و درصورت نیاز تصویب قوانین جدید و نظارت برحسن اجرای قوانین مصوب را می‌توان عمده وظایف مجلس شورای اسلامی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد. / طراحی مدل اقتصادی با مسئولیت قوه مجریه و با کمک متخصصان می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
نشست بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور نائب رییس مجلس و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه جلسات برگزار شده درخصوص اقتصاد مقاومتی، نشست بررسی راهکارهای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی با حضور محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری و علی محمد احمدی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی، جلال دهقانی فیروزآبادی، ایروان مسعودی اصل، محمدحسن معادی رودسری و محمدرضا محمدخانی از معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس، احسان خاندوزی و محسن فاتحی زاده از مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، سیدحمید پورمحمدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور، پیمان قربانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، داوود منظور استاد دانشگاه امام صادق(ع)، داریوش مبصر از معاونت امور اقتصادی وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهیل پروین استاد دانشگاه علامه طباطبایی، یدالله دادگر استاد دانشگاه شهید بهشتی، علی ابراهیم‌زاده از دبیرخانه اجرایی اقتصاد مقاومتی، احمد حاتمی یزد، جعفر آهنگران و جواد عباسپور از دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد، امیررضا سوری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویا طباطبایی از سازمان ملی بهره وری ایران و سید محمد بحرنیان از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، برگزار شد.
محمدرضا باهنر در این نشست بااشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: اصلاح قوانین موجود، پیگیری قوانین معطل مانده و درصورت نیاز تصویب قوانین جدید و نظارت برحسن اجرای قوانین مصوب را می‌توان عمده وظایف مجلس شورای اسلامی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، شهرری و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: طراحی مدل اقتصادی با مسئولیت قوه مجریه و با کمک متخصصان می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
وی در تبیین وظایف تقنینی در حوزه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: قوانین خوب و مطلوبی که قوام‌بخش اقتصاد مقاومتی است باید مشخص و احصا شود که در این زمینه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلساتی را داشتیم که مقرر شد تا موانع اجرای کارآمد قوانینی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند، مشخص شود و در این زمینه جمع بندیهایی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر بررسی و آسیب‌شناسی قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: بسیاری از قوانین در حوزه‌های توجه به تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اصل ۴۴ اگر به درستی اجرا شود به افتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.
باهنر ادامه داد: نظام بانکی کشور نیاز به بازنگری دارد تا در کنار انجام وظایف خود به تولید ملی هم کمک کند.
وی با بیان این‌که «در حوزه اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ‌سازی شود»، گفت: اقتصاد مقاومتی باید به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
وی با تاکید بر این‌که «باید به صورت کلان به اقتصاد مقاومتی نگاه شود»، اظهار کرد: بهتر است تا برای ایجاد فضای فکری نزدیک در بین سه قوه کارگاهی ۲ یا ۳ روزه با حضور متخصصان و کارشناسان تشکیل شود تا به فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی و موانع اجرای آن و راهکارهای رفع موانع برسیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی باتاکید براین‌که «تا پایان خرداد ماه باید اقداماتی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای انجام طراحی شود»، تصریح کرد: برای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی باید کارگروهی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شود.
محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست، تاکید کرد: نگاه نظام مند به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است و دستگاه‌های ستادی کشور باید با هماهنگی هم و زمان بندی مشخص، نقشه راهی برای استفاده بهینه از ظرفیت اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
سید حمید پورمحمدی در این نشست با بیان این‌که «دولت باجدیت به دنبال تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است»، تصریح کرد: بهتر است تا برای پیشبرد هرچه بهتر امور در این زمینه، کارها باهماهنگی و با محوریت دستگاه اقتصادی کشور پیش برود.
وی ادامه داد: لازم است تا برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمیته سه‌جانبه‌ای با حضور سه قوه تشکیل شود تا برای این موضوع برنامه‌هایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و به تفکیک وظایف قوه مجریه، مقننه و قضاییه تهیه شود تا برنامه‌ها در بیان تصمیم و اجرا از هماهنگی برخوردار باشد.
رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه با اشاره به وظایف سه قوه در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: برنامه‌ریزی‌های قوه مجریه در این زمینه درحال انجام است که این برنامه‌ریزی‌ها در سه قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه، اعلام و اجرایی می‌شود.
وی افزود: باید در جهت برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی شود که قوای سه‌گانه به ویژه قوه مقننه کارهای خوبی در این زمینه می‌توانند انجام دهند.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که «قوانین و مقررات زیادی در حوزه اقتصاد مقاومتی چون قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار در کشور، وجود دارد» گفت: باید در قوه مجریه اقدامی صورت بگیرد که زمینه اجرایی شدن این قوانین ایجاد شود.
وی افزود: باید با برگزاری همایش‌ها و برگزاری سمینارها در حوزه اقتصاد مقاومتی جو به سرعت به سمت اجرایی شدن قوانین حرکت داده شود.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، زمان‌بندی و پیش‌بینی درست را از لوازم و ابزارهای انجام یک کار دانست و افزود: بودجه سال ۹۳ برای خروج اقتصاد از رکود بودجه خوبی است به طوری که می‌توان آن را بودجه‌ای تحول آفرین معرفی کرد که البته این نیازمند هماهنگی بین سه قوه است.
رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره وری در این نشست، تاکید کرد: اجرایی شدن و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی سه قوه است تا کارها با هماهنگی پیش رود و از موازی کاری جلوگیری شود.
وی با بیان این‌که «اقتصاد مقاومتی از مبانی نظری قوی برخوردار است»، توضیح داد: کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت از مواردی است که باید روی آن کارهای زیادی صورت بگیرد.
علی‌محمد احمدی نیز در این جلسه، تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب باید گفتمان غالب سه قوه این موضوع باشد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید هاهنگی در جنبه‌های نظری و عملیاتی وجود داشته باشد و در کنار آن همکاری‌ها با دانشگاه‌ها صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با تاکید بر برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: برنامه ششم پنج‌ساله توسعه باید براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام شود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این نشست، گفت: تدوین صحیح چارچوب عملیاتی اقتصاد مقاومتی می‌تواند به تدوین برنامه ششم پنج‌ساله توسعه کشور کمک کند.
وی با تاکید براین‌که «باید معیاری جهت سنجش عملکرد در زمینه اقتصاد مقاومتی تهیه شود»، تصریح کرد: باید در زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی فهم مشترکی ایجاد شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: چارچوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی در حال تهیه است اما چارچوبی کلی با هماهنگی تمام دستگاه‌ها در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید ایجاد شود.
ایروان مسعودی اصل در این نشست با بیان این‌که «باید از موازی کاری در حوزه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جلوگیری شود»، گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی یک موضوع فرابخشی است، از همین‌رو باید از نگاه بخشی به آن جلوگیری شود.
معاون فرهنگی – اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر فرهنگ سازی در امر اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دستگاه‌های مسئول باید در این حوزه به وحدت رویه‌ای در امر فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنند.
سهیلا پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه با اشاره به توان تحمل پذیری اقتصاد ایران، تاکید کرد: با دید بلند مدت در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان در کنار عدم توقف رشد اقتصادی، توان ضربه پذیری اقتصاد را افزایش داد.
در پایان این جلسه محورهای پیشنهادی برای برگزاری کارگاه هم اندیشی یا همایشی در زمینه اقتصاد مقاومتی تبیین و ارائه شد.
