بانکها موظف شدند؛
اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان در ازای دریافت اسناد اراضی آنها برای وثیقه
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکها را مکلف کردند که در ازای دریافت اسناد اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه به کشاورزان تسهیلات ارائه کنند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق تبصره ۱۲ به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که الحاق این تبصره به علت اصلاح قانون برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که در نهایت نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره موافقت کردند که براساس آن در ازای تسهیلات بانکی به کشاورزان از سوی بانکهای عامل اسناد اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی به عنوان وثیقه پذیرش میشود.
در تبصره الحاقی ۱۲ آمده است که در سال ۱۳۹۳ بند(ق) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میگردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
در بند ق ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده بود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نماین