مسئولان با ایجاد بسترهای مناسب محیطی امن برای سرمایه‌گذاران فراهم آورند

مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران خرد اعلام کرد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منافع گسترده‌ای دارد و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در سال‌های اخیر و همزمان با بزرگ شدن شرکت‌ها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه‌گذاران کوچک و سهامداران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی می‌رسند که اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تأمین مالی است، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه‌گذاری، پررنگ تر می‌کند.

از سوی دیگر اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منافع عمومی گسترده‌ای را درگیر می‌کنند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه‌گذاری‌هایشان است.

در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تأمین کننده کارآیی عملیاتی شرکت‌ها و بازده مناسب سرمایه‌گذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل می‌شود.

تحقیقات نشان می‌‌دهند که استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی سبب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.

برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاست‌گذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران فراهم آورند.

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره برای پیگیری اهداف شرکتی و تأکید بر حقوق سهام‌داران، گام برداشت.

در پایان پیشنهاد می‌شود با تدوین چارچوب‌ها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، زمینه مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهامداران فراهم شود.