با تصمیم نمایندگان؛
آغاز طرحهای تملک دارایی منوط به تصویب هیأت وزیران شد
شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نمایندگان مجلس مقرر کردند که آغاز طرحهای تملک دارایی با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب هیأت وزیران برسد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - پنجشنبه - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با جزء ۵ بند الف تبصره ۸ این لایحه درباره عملیات اجرایی پروژههای استانی موافقت کردند.
براساس بند مذکور به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای و یا طرحهای بزرگ استانی مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲ / ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات اقدام کنند.
همچنین شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.