سهام بنگاه‌های واگذار شده ظرف یک ماه به خریداران واگذار می‌شود

با موافقت نمایندگان خانه ملت حداکثر یک ماه فرصت برای انتقال سهام بنگاه‌های واگذار شده به خریداران تعیین شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز(چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند " ح " تبصره ۳ که براساس آن وزارت اقتصاد مکلف به نظارت بر واگذاری بنگاه های قابل واگذاری می شود، موافقت کردند.

براساس بند " ح " تبصره ۳ در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب این طرح هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیأت واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام نماید.

این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از مفاد این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

این مجامع عمومی در شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌ مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند. به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارائی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف دراموال از جمله نقل و انتقال زمین وخرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به ‌عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.