دولت مجاز به تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود شد

با موافقت نمایندگان مجلس وزراتخانه‌ها و موسسات دولتی مجاز به درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحدهای تابعه استانی ذیربط شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند " ن " تبصره ۳ که براساس آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مجاز به ارائه درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود می‌شوند، موافقت کردند.

براساس بند " ن " تبصره ۳ به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۲۳/۱۲ / ۱۳۵۲ در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند.

کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مجمع نمایندگان هر یک از استان‌ها گزارش نماید.

این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در‌‌ همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل هشتاد درصد(۸۰%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارائیهای سرمایه‌ای می‌شود.