نمایندگان تصویب کردند؛
واگذاری طرح های تملک دارایی برای تکمیل پروژه‌ها
طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده واگذار نمایند
نمایندگان مردم در خانه ملت منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و در دست اجرا کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند " ص " تبصره ۳ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور کمک‌های فنی، اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود.
در بند " ص " تبصره ۳ لایحه بودجه آمده است: به دستگاههای اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرح های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) پیشرفت داشته‌اند به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کنند در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا
بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره(۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمک های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
