با موافقت نمایندگان؛
پرداخت بدهی دولت به بخشهای خصوصی و ایثارگران
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲ / ۱۳۸۹ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمیشود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام میپذیرد.
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تسویه بدهیهای خود به بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند «ج» تبصره ۳ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به تسویه بدهیهای خود به بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا شد.
در بند «ج» تبصره ۳ لایحه بودجه آمده است که به دولت اجازه داده میشود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداریها و مصارف جدول(۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۵/۱۲ / ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون پس از تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرائی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
بر اساس پاراگراف الحاقی اول این بند واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم(۵۳) قانون اساسی(گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.
بر اساس پاراگراف الحاقی دوم بند ج پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲ / ۱۳۸۹ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمیشود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام میپذیرد.