با تصویب مجلس؛
منابع برگشتی از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه بدهی دولت به بانکهای دولتی لحاظ می شود
در این مصوبه همچنین آمده که نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیات مدیره بانکها بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز مجلس مصوب کردند صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی در سال ۹۳ برمیگردد بابت تسویه بدهی دولت به بانکهای دولتی یا افزایش سرمایه دولت در این بانکها لحاظ شود
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شده و در سال ۹۳ وصول میشود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ میشود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور میشود.
به موجب این مصوبه، بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
در این مصوبه همچنین آمده که نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیات مدیره بانکها بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.