بودجه پیشنهادی در ساختار، تغییر و تفاوت چندانی با بودجه ۹۲ ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۳ نمی‌توان الگوی اقتصادی کشور را شناسایی کرد، گفت: بودجه پیشنهادی در ساختار تغییری با بودجه سال ۹۲ ندارد.

به گزارش ایلنا، مصطفی افضلی‌فرد در نطق خود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در رابطه با انتظارات موجود از این لایحه گفت: در بودجه ۹۳ انتظار رشد تولید، ‌تکمیل پروژه‌های عمرانی، ‌اجرای عدالت در قالب اصل ۴۸ قانون اساسی، تقلیل نرخ بیکاری و رشد تولید وجود دارد.

وی ادامه داد: از جمله وظایف مجلس بررسی آثار کلان و بخشی راهبردهای بودجه‌ای است لذا بنده به بخشی از این آثار اشاره می‌کنم بعد از آن باید قضاوت شود که با وجود این آثار و شاخص‌ها آیا صلاح کشور و مردم در تصویب این بودجه است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۳ دولت خود را در اولویت و مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح ساخته که با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه پیدا می‌کند و برآورد ما این است که کاهش نرخ رشد در سال ۹۲ حتی به میزانی بیش از سال ۹۱ یعنی منفی ۵.۸ درصد برسد.

افضلی‌فرد خاطر نشان کرد: حتی در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمدهای نفتی کشور را بهبود بخشد، در خوشبینانه‌ترین حالت افت اقتصادی تا ۰.۳ درصد وجود دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نگاه بودجه به اشتغال نگاه ایجاد شغل و تداوم‌ بخشیدن به نیروی کار در بازار کار نیست، تصریح کرد: لایحه بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند که هزینه نیروی کار موجود در بخش دولت را تا حدی کاهش بدهد، ‌اما موضوع اشتغال در شکل پویای آن در بودجه دیده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بودجه پیشنهادی برای کنترل بیکاری اقدام ویژه‌ای انجام نمی‌دهد، گفت: نظر به افزایش جمعیت واجد شرایط برای اشتغال انتظار می‌رود نرخ بیکاری در کشور بین ۱ تا ۳ درصد بیش از نرخ جاری بیکاری باشد که با این اوصاف نرخ خوشبینانه بیکاری در حد ۱۵ درصد و در گروه‌های جوان به ۳۰ درصد خواهد رسید.

افضلی‌فرد با اشاره به دلایل دیگر مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ اظهار کرد: یکی از بارزترین نمادهای بحرانی کشور نرخ تورم است که بررسی اقتصادی دلایل بروز تورم نشان می‌دهد عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت ملموس و مشهود داشته و بخش بزرگی از تورم برخاسته از فشارهای هزینه‌ای است.

وی با بیان اینکه وجود این فشارها به رغم رکود موجود در کشور عامل افزایش سطح قیمت‌ها شده است، گفت: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه‌ای برخاسته از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دو عامل مشهود در شدت تورم بوده که همزمانی این دو متغیر و افزایش سطح قیمت‌ها را می‌توان با مشاهده روند ماهیانه تورم ردیابی کرد.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد و نکته قابل توجه این است که پیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن تشخیص داده شود حتی اگر فرض شود که تشخیص مسئولان درباره عامل تورم درست بوده است، در سند لایحه ۹۳ سیاستی برای تخفیف متکی به عارضه معرفی شده، ارائه نشده است.

افضلی‌فرد خاطر نشان کرد: از جمله عوامل تداوم تورم فعلی محدود بودن دستاوردهای اقتصادی برخاسته از مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جریان تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و کندی سیاست‌های پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است.

وی در ادامه به وضعیت مدیریت اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در سند لایحه بودجه پیشنهادی نمی‌توان الگوی مدیریت اقتصادی کشور را شناسایی کرد. در این سند مشخص نیست که اولویت مسئولان قوه مجریه درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال، حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد تعادل‌های کلی در اقتصاد کشور در کدام سو متمرکز شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به توجه نکردن جدی به پیشنهادات مصوب کمیسیون‌های مجلس انتقاد کرد و افزود: انتظار این بود که کمیسیون تلفیق در بررسی و در اصلاح لایحه پیشنهادی، پیشنهادات کمیسیون‌ها را که ساعت‌ها برای آن وقت گذاشته شده بود مدنظر قرار می‌دادند اما این کار در عمل مشاهده نشد.

افضلی‌فرد در پایان بیان کرد: بودجه پیشنهادی در ساختار تغییر و تفاوت چندانی با بودجه سال ۹۲ ندارد.