در جلسه علنی مجلس؛
یک فوریت طرح اصلاح قانون بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها تصویب شد
افرادی که اراضی جنگلی جلگه ای را خریداری می کنند فقط موظف به کشت و کشاورزی در این زمین ها هستند و هرگونه تغییر کاربری باید با تأیید وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حافظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع به منظور جلوگیری از واگذاری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تبدیل این اراضی به کاربری‌های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شمس الله شریعت نژاد در نشست علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی، درخواست یک فوریت برای اصلاح ماده ۴۱ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حافظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را ارائه داد و گفت: طی سال‌های ۴۶ تا ۵۱ حدود ۹۵۳ قطعه از قطعات جنگلی جلگه‌ای شمال کشور درمحدوده شهرستان‌های نور تا تنکابن به افراد خاص واگذار شده است که براساس اسناد این اراضی واگذار شده هرگونه تفکیک و تبدیل آنها به هر شکل ممکن غیرقانونی است.
نماینده مردم عباس‌آباد، تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که اراضی جنگلی جلگه ای را خریداری می‌کنند فقط موظف به کشت و کشاورزی در این زمین‌ها هستند و هرگونه تغییر کاربری باید با تأیید وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
وی افزود: در سال‌های اخیر متأسفانه به دلیل اینکه اراضی قطعات جنگلی بسیار پایین‌تر از اراضی قابل ساخت و ساز است به افراد خاص با قیمت پایین واگذار می‌شود و بعد از فعالیت‌های ویلاسازی و مسکونی با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متأسفانه برخورد مناسبی با افرادی که نسبت به تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام می‌کنند، نمی‌شود افزود: ۲۰ درصد از این اراضی برای فعالیت‌های کشاورزی مناسب نیستند و می توانند برای فعالیت‌های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی به کار گرفته شوند تا برای جوانان منطقه نیز اشتغال زایی شود.
وی گفت: از این جهت به منظور برخورد با افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام می کنند و همچنین تبدیل اراضی که برای فعالیت های کشاورزی مناسب نیستند برای فعالیت های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، درخواست یک فوریت طرح یاد شده ارائه شده است.
در پایان نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن با درخواست یک فوریت برای اصلاح ماده ۴۱ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حافظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع موافقت کردند.
