با تصویب نمایندگان؛
مدیریت بیش از دو دوره متوالی تعاونیها بلامانع است
پورابراهیمی عدم طرح انتخاب اعضای هیئت مدیره با رای مخفی را در قانون جدید دارای ابهام دانست و خواستار توضیح کمیسیون در این مورد شد.
بررسی طرح موادی از قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا ، مهرداد لاهوتی نمانیده لنگرود پیشنهاد حذف ماده ۴ را ارائه کرد.
وی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بیش از دو دوره متوالی گفت: این امر یعنی ایجاد زمینه برای بروز استعدادهای تازه. ممکن است مخالفان بگویند باید از تجربه مدیران استفاده کرد ، اما به گمان من باید راه را برای استعداد های تازه هم باز کرد بنابراین پیشنهاد من این است که نمایندگان ماده ۳۶ را حذف کنند و ماده ۳۶ قانون قبلی به قوت خود باقی باشد.
در ماده ۴ آمده است: صدر ماده ۳۶ قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های ۱ و ۲ آن حذف می شود.
اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره است. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم از اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
همچنین در صحن علنی مجلس پیشنهاد حذف ماده ۴ این طرح با ۱۸ رای موافق و ۹۵ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب نرسید.
همچنین محمدرضاپورابراهیمی پیشنهاد حذف عبارت «بیش از دو دوره متوالی…» تا انتهای جمله صدر ماده را ارائه کرد
وی عدم طرح انتخاب اعضای هیئت مدیره با رای مخفی را در قانون جدید دارای ابهام دانست و خواستار توضیح کمیسیون در این مورد شد.
وی افزود: حذف جزء در ماده ۳۶ کمک می کند در هیئت مدیره تعاونیها به صورت گردشی نیروهای جدید حضور یابند و از انحصار جلوگیری شود.
در ادامه جلسه پیشنهاد حذف این عبارت در ماده ۳۶ از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با ۴۷ رای موافق ۸۶ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب نمایندگان نرسید.
همچنین در رای گیری ماده ۴ و تبصره های آن از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر این ماده با ۱۵۵ رای موافق ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از تصویب نمایندگان گذشت.
همچنین لاهوتی نماینده مردم لنگرود درخصوص ماده ۳۸ پیشنهاد حذف شرایط عضویت در هیئت مدیره تعاونیها را ارائه کرد
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید شرایط مندرج در قانون برای اعضای هیئت مدیره تعاونیهاتعریف گردد، گفت: اگر نمایندگان موافق باشند برای تعریف این شرایط و گاهی سهل تر و گاهی سخت تر کردن آن ماده رابه کمیسیون ارجاع دهیم. بر این اساس پیشنهاد ارجاع ماده ۳۸ به رای نمایندگان گذاشته شد و با ۱۶۵ رای موافق ۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
