مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
بودجه بخش آموزش و پرورش لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
از آنجا که آرمانها و اهداف و نیازها نامحدود و منابع و امکانات محدود است، لذا با برنامهریزی و تشخیص اولویتها در بودجه سالیانه میتوان تا حد زیادی این فاصله را کاهش داد.
رکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بودجه بخش آموزش و پرورش را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: ضمن بررسی به عمل آمده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حوزه آموزش و پرورش، میتوان گفت: با توجه به رویکرد جدید بودجه ریزی عملیاتی(مبتنی بر عملکرد) و نیز ارتقای مدیریت آموزشگاهی و توجه جدی به ریشه کنی بیسوادی و کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزش و پرورش و سایر تبصرههای بودجه، تا حدودی موضوعات جدیدی مطرح شدهاند.
همچنین برای آموزش و پرورش تعداد ردیفهای اعتباری با ۷ عنوان، تغییری در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۲نداشتهاند.
کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در لایحه ۱۳۹۳ به میزان ۱۷۹،۷۴۹، ۲۰۳ میلیون ریال است که ۳۱/۹ درصد از کل اعتبارات عمومی لایحه ۱۳۹۳ را شامل میشود. سهم آموزش و پرورش از فصل آموزش در سال ۱۳۹۳ به میزان ۷۵/۶۸ درصد بوده و نیز کل اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، به میزان ۵۵/۲۱ درصد افزایش داشته است. تغییرات هزینه عمومی آموزش و پرورش از مقایسه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با قانون بودجه ۱۳۹۲ نیز ۲/۲۶ درصد افزایش نشان میدهد و به مبلغ۸۸۰،۱۱۷، ۴۳۰،۱ میلیون ریال رسیده است که این میزان رشد تحت تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان بوده است. هر چند افزایش ۴۶/۳۰ درصدی حقوق مستمری معلمان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به عنوان نکته مثبت این لایحه، احتمال دغدغههای مربوط به حقوق و دستمزد این قشر زحمتکش و فداکار را کاهش میدهد، ولی افزایش تنها ۲۳/۳ درصدی سایر بخشها از هزینههای عمومی در این سال، انجام بسیاری از فعالیتهای کیفی و اداری آموزش و پرورش را با موانع جدی مواجه خواهد کرد. باید در نظر داشت ۱۷/۸۷ درصد هزینه عمومی مربوط به حقوق و مزایای مستمر و ۱۴/۸۴ درصد کل بودجه آموزش و پرورش هم مربوط به حقوق و مزایاست.
در خصوص تغییرات هزینه اختصاصی میتوان گفت در لایحه بودجه ۱۳۹۳نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۲ افزایش ۱۸/۲۸ درصدی را شاهدیم و مرجع این اعتبار به رقم۲۰۰،۷۱۴ میلیون ریال رسیده است.
در خصوص تغییرات اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای لازم به ذکر است که سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای آموزش و پرورش ۸۰۵،۳۶۸، ۶ میلیون ریال میشود که ۶۸/۱ درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آموزش و پرورش در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۷/۴۳ درصد کاهش داشته است. کاهش تملک داراییهای سرمایهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۲ به میزان ۰۲/۳۳ درصد بوده است اما آموزش و پرورش به میزان ۲۵/۱۰ درصد کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. حذف صندوق ذخیره فرهنگیان از زیرمجموعه ردیفها، تغییر اعتبارات موضوع تبصره «۷۵» قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به درآمد اختصاصی آموزش و پرورش، کاهش ۲۴/۴۲ درصدی ردیفهای متفرقه، کاهش ۹۵/۶۸ درصدی اعتبارات ۵ برنامه تملک داراییهای سرمایهای استانها از تغییراتی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مشاهده میشوند.
این گزارش در توضیح بیشتر چنین میافزاید: بودجه، برنامه یک سالهای است که دربرگیرنده همه درآمدها و هزینههای دولت برای تحقق اهداف مورد نظر است و از آنجا که آرمانها و اهداف و نیازها نامحدود و منابع و امکانات محدود است لذا با برنامه ریزی و تشخیص اولویتها در بودجه سالیانه میتوان تا حد زیادی این فاصله را کاهش داد.
همچنین با توجه به نقش مهمی که آموزش و پرورش در انتقال میراثفرهنگی، یکپارچگی و انسجام جامعه، رشد و شکوفایی استعدادها و تامین و تربیت نیروی انسانی کشور ایفا میکند و تکالیف و ماموریتهایی که دراسناد فرادستی از جمله سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه پنجم توسعه کشور برای نظام آموزش و پرورش پیش بینی شده ایجاب میکند با سرمایه گذاری مناسب در آموزش و پرورش و تامین اعتبارات ضروری و مورد نیاز با این انتظارات و ماموریتها در رسیدن به جامعه مطلوب و مورد نظر موفق شویم. البته وزارت آموزش و پرورش هم باید با تشخیص درست اولویتها و ساماندهی و توزیع عادلانه منابع و امکانات از هزینههای غیرضروری پرهیز کند.
وزارت آموزش و پرورش با کمک ۶۵۵،۰۱۳، ۱نفر کارکنان خود(شامل ۸۶۹،۹۸۱نفر کارمند رسمی و پیمانی، ۷۸۶،۳۱نفر قراردادی، حق التدریس و وظیفه) مسئولیت تربیت تعداد ۶۹۷،۷۶۸، ۱۲دانش آموز(در سن تحصیل و بزرگسال) را در ۴۰۱،۱۱۱ مدرسه دارای کد شناسایی و ۸۱۶،۵۳۸کلاس درس دایر بر عهده دارد.