بخش خصوصی را تضعیف نکنیم

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف ماده ۱۵ از لایجه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: اگر مجلس نیز این ماده را تصویب کند به نوعی بخش خصوصی را تضعیف می‌کند.
نادر‌قاضی‌پور در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - در موافقت با حذف ماده ۱۵ از لایجه اجرای محکومیت‌های مالی ابراز کرد: با این ماده، ما برای قاضی‌ها تعین تکلیف می‌کنیم که تاجران و بازاریانی به دلایلی همچون تورم، رکورد و یا هر دلیل دیگری که ورشکسته شده‌اند و توان پرداخت دیون خود را ندارند را به زندان بیندازند.
قاضی‌پور ادامه داد: بیشترین سوال ما در کمیسیون صنعت و معدن این است که چرا دولت به اندازه کافی از بحش خصوصی حمایت نمی‌کند و امروز شاهدیم برخی از صاحبان صنایع ورشکسته شده‌اند و برخی دیگر در زندان هستند و شرکت آن‌ها نیز پلمپ است و اگر مجلس نیز این ماده را تصویب کند به نوعی بخش خصوصی را تضعیف می‌کند.
وی افزود: درحق بخش خصوصی در دولتهای گذشته اجحاف شده است و سهم هدفمندی یارانه‌ها به آن‌ها پرداخت نشده است و عوامل دیگر دست به دست هم داده‌اند که برخی ازصنایع ورشکسته شوند و بخشی دیگر نیز در شرف ورشکستگی هستند که این‌ها در صورت بروز مشکل مالی ممکن است نتوانند دیون خود را بپردازند.
به گزارش ایلنا، در ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است که تجار و اشخاص حقوقی حق اعلام دعوای اعسار(ناتوانی) در پرداخت دین راه ندارد. متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است ‌:
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود، این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.