نماینده لنگرود:
نمی‌توان گفت یک تاجر حق دعوای اعسار ندارد
حکم کردن به دادگاه که محکوم علیه حق ندارد درخواست دعوای اعسار داشته باشد، صحیح نیست. زیرا اعلام دعوای اعسار و ناتوانی در پرداخت دین یک تقاضا است‌و دادگاه باید به آن رسیدگی کند.
نماینده لنگرود در مجلس در خصوص حذف ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: نمی‌توان گفت که یک تاجر با بازاری حق دعوای اعسار را ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای جلسه علنی امروز–چهارشنبه - نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداختند.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در پیشنهادی در خصوص حذف ماده ۱۵ از این لایحه اظهار کرد: نمی‌توان گفت که یک تاجر با بازاری حق دعوای اعسار را ندارد، زیرا هر شخص ممکن است مشکلاتی برایش پیش بیاید و شرایطی داشته باشد که نتواند دیون خود را پرداخت کند.
وی افزود: ابتدا به ساکن، حکم کردن به دادگاه که محکوم علیه حق ندارد درخواست دعوای اعسار داشته باشد، صحیح نیست. زیرا اعلام دعوای اعسار و ناتوانی در پرداخت دین یک تقاضا است‌و دادگاه باید به آن رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش؛ در ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است؛ که تجار و اشخاص حقوقی حق اعلام دعوای اعسار(ناتوانی) در پرداخت دین راه ندارد.
متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است :
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود؛ دادگاه بدون ا خطار به خواهان فرمان رد دادخواست وی را صادر می‌کند.
