لایحه کارشناسی است

کد خبر : ۱۳۴۷۲۰

لینک کوتاه کپی شد.

طبق این ماده فردی که در دادگاه محکوم شده باشد اگر بدهی خودش را ندهد باید به زندان برود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف ماده ۱۴لایحه اجرای محکومیت های مالی گفت: این لایحه در قوه‌قضاییه؛ مرکز پژوهشها و کمیسیون قضایی مورد بحثو بررسی زیادی قرار گرفته است و کاملاً روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ‌محمد‌دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۱۴ از لایحه اجرای محکومیت های مالی ابراز کرد: متاسفانه آقای قاضی پور متوجه اصل ماده نشده است زیرا طبق این ماده فردی که در دادگاه محکوم شده باشد اگر بدهی خودش را ندهد باید به زندان برود.

وی ادامه داد: این لایحه در قوه‌قضاییه؛ مرکز پژوهشها و کمیسیون قضایی مورد بحثو بررسی زیادی قرار گرفته است و کاملاً روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است.