عثمانی:
نباید حقوق زنان را پایمال کنیم
نمایندگان مجلس با ۷۹ را موافق ۱۰۲ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به حذف عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد» از ماده ۱۰ رای ندادند.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد «از ماده ۱۰ عنوان کرد: اگر تنها مرا جع ذیربط توانایی مالی مردان را مشخص کنند تمام مردان راههای رسمی را می بندد وامکان شناسایی مال افراد وجود ندارد، و‌از نمایندگان می‌خواهم به منظور احقاق حقوق زنان به پیشنهاد حذف «به هر نحو دیگر که ممکن باشد» رای ندهند.
به گزارش خبرنگارایلنا، حجت الاسلام والمسلیمن احمد سالک در جلسه علنی امروز –یکشنبه - مجلس شورای اسلامی با بیان پیشنهادی در خصوص حدف عبارت «به هر‌نحو‌دیگر که ممکن باشد» از ماده ۱۰ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان کرد: این که قاضی بتواند علاوه بر استعلام از مرا جع ذیربط از راههای دیگر از میزان مال مدعی اعسار کسب اطلاع کند، مبهم است. زیرا در این صورت قاضی باید با اظهارات مدعی اعسار یا شاهد تصمیم بگیرد.
وی افزود: این عبارت اگر حذف شود، این میدان را به قاضی می‌دهد که به واقعیت ممکن برسد و برای روشن شدن قانون نیاز به حذف این عبارت است.
محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مخالفت با حذف عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد «از ماده ۱۰ عنوان کرد: نمایندگان توجه داشته باشند، که ما اختیار را به یک شخص نمی‌دهیم بلکه یک قاضی جامع الشرایط است که می خواهد تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر زمانی که زنان از دادگاه درخواست مهریه می کنند شوهر وی ادعای اعسار می کند و راههای رسمی برای مرا جع ذیربط و در خصوص مشخص شدن میزان مال خود می بندد که با این ماده قاضی می‌تواند با تحقیق از یک بنگاه، امام جماعت محل، شورا و‌یا جاهای دیگر به نتیجه برسد و توانایی مالی افراد را بررسی کند.
وی ادامه داد: اگر تنها مرا جع ذیربط توانایی مالی مردان را مشخص کنند تمام مردان راههای رسمی را می بندد و امکان شناسایی مال افراد وجود ندارد، و‌از نمایندگان می‌خواهم به منظور احقاق حقوق زنان به پیشنهاد حذف «به هر نحو دیگر که ممکن باشد» رای ندهند.
حسن تامینی نماینده مردم رشت در موافقت با حذف عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد» از ماده ۱۰ اظهار کرد که این عبارت بار حقوقی دارد و باید تعریف شود، اما طبق قانون در پایان دعوی این قاضی است که تصمیم می گیرد و با حذف عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد» نه تنها دست قاضی را نمی بندیم، بلکه قانون را شفاف‌تر عنوان می کنیم.
نمایندگان مجلس با ۷۹ را موافق ۱۰۲ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به حذف عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد» از ماده ۱۰ رای ندادند.
به گزارش ایلنا، پس از بحثو بررسی بر روی ماده ۱۰ از لایحه نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی نمایندگان مجدلس با ۱۶۳ رای موافق ۱۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع اصل ماده ۱۰ تصویب کردند.
در ماده ۱۰ از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: پس از رای دادخواست اعسار دادگاه مکلف است از مراجع ذیربط به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند.
