۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت
نمایندگان با استفاده دولت از منابع حاصل از مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۲۶ درصد جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی(فاینانس) طرح‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز(۵ آذر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر اینکه از تاریخ ۱/۹ / ۹۲ تا پایان سال ۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد و منابع حاصل از مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۲۶ درصد جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی(فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد، موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۴ مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با تبصره ۴ لایحه اصلاح قانون بودجه موافقت کردند.
سیدمحمدحسین میرمحمدی در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون، افزود: شورای نگهبان به قسمت اول این تبصره ایرادی دارد و اگر قرار بود اصلاحی انجام شود باید قسمت دوم تبصره ۴ مورد بررسی قرار می‌گرفت.
نماینده مردم گلپایگان افزود: اصلاح کمیسیون ناقص است و لازم است دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه حاجی دلیگانی در موافقت با اصلاح تبصره ۴ لایحه مذکور تصریح کرد: اختصاص ۶ درصد از صندوق توسعه ملی به دولت دست دولت را باز می گذارد و این اصلاحیه براساس نظر شورای نگهبان انجام گرفت.
