ویژگی‌ و معیارهای ارزیابی نظام‌های حکومتی بررسی شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ویژگی‌ و معیارهای ارزیابی نظام‌های حکومتی در فرآیند مطالعه تطبیقی نظام‌های پارلمانی ریاستی و مختلط را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: در این تحقیق ویژگی‌های نظام‌های پارلمانی، ریاستی و مختلط با یکدیگر مقایسه شده و پیامدهای انتخاب هر یک از آنها برای نظام سیاسی از منظر تطبیقی و با استفاده از نظرات صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفته است.

نظام‌های سیاسی به مثابه نوعی نهاد ساخته ذهن بشری هستند و کارکرد اصلی آنها تسهیل مناسبات اجتماعی و زیست مشترک است.

در حوزه عمومی، این نهادها رفتار بازیگران حوزه سیاسی را چارچوب مند و قابل پیش‌بینی می‌کنند و از این طریق، تداوم بازی سیاسی را تضمین می‌کنند، به علاوه کیفیت طراحی نهادها در خروجی‌ها و پیامدهای نهایی آنها تأثیرگذار است هر چند تنها عامل موثر نیست، بنابراین می‌توان برای تغییر واقعیت بیرونی و دستیابی به غایات مطلوب به تغییرات نهادی متوسل شد. یعنی می توان با دستکاری در نهادها، از آثار نامطلوب آنها پرهیز کرد یا آثار متوقع و منتظر ایجاد کرد. اصلاحات قوانین اساسی در کشورهای مختلف را نیز می‌توان از همین زاویه مورد تحلیل و بررسی قرار داد، اما از آنجا که نظام‌های حکومتی فقط یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در پدید آمدن این آثار هستند باید به سایر عوامل که نهادها در بستر آنها به کار گرفته می‌شوند نیز توجه کرد.

با همین تحلیل نظری از نهادها ابتدا تحول تاریخی هر یک از نظام‌های حکومتی و سپس ویژگی‌های نهادی آنها به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین تا حدی پراکندگی جغرافیایی الگوبرداری سه مدل اصلی پیش گفته تحلیل می‌شود و به زمینه‌ها و علل الگوبرداری کشورهایی که یکی از آنها را برگزیده‌اند، می‌پردازد.

همچنین بیان می‌شود که انتخاب هر یک از نظام‌های حکومتی، پیامدهای بسیار گسترده‌ای برای کل جامعه سیاسی دارند.

با وجود این از لحاظ نظری چندین رویکرد به منظور تحلیل و بررسی نظام‌های حکومتی مطرح می‌شوند: برخی صرفا به خود این نهادها به عنوان کارگزار و عامل اصلی این پیامدها توجه می‌کنند و برخی نظام‌های حکومتی را همراه با عواملی نظیر نظام‌های انتخاباتی، حزبی، ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و نظایر آن مورد تحلیل قرار می‌دهند، هر دو دسته، انتخاب هر یک از نظام‌های حکومتی را در پیامدهای نهایی مؤثر می‌دانند، این پیامدها عبارتند از مشروعیت سیاسی، کارآمدی، نظام تصمیم‌گیری، پاسخگویی، شفافیت و نظایر آن.

گفته شد که امروزه نظریه‌پردازان و طراحان قوانین اساسی پیش از انتخاب نظام‌های حکومتی تبعات به کارگیری هر یک از آنها عمیقا و با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی با روش‌هایی که در علوم اجتماعی متداولند ارزیابی و اندازه‌گیری می‌کنند و در نهایت با توجه به این تحلیل، دست به انتخاب نظام حکومتی مطلوب می‌کنند.

شکی نیست که این انتخاب نهایی یک انتخاب سیاسی است اما هر چند این انتخاب سیاسی با واقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه سیاسی پیوند عمیق‌تری داشته باشد احتمال توفیق نظام‌های حکومتی در برآوردن انتظاراتی که از آنها می‌رود بیشتر است.

آنچه به طور قاطع می‌توان در مورد این تحقیق ادعا کرد این است که هیچ یک از نظام‌های حکومتی مورد مطالعه در این تحقیق مطلقا خوب یا مطلقا بد نیستند، به عبارت دیگر اگر نهادها را حاصل طراحی عامدانه و آگاهانه بشری بدانیم، همه آنها به منظور دستیابی به غایتی طراحی شده‌اند، به همین سبب مطلوب یا نامطلوب بودن نهادها با اغراض طراحان آنها نسبتی تام و تمام می‌یابند، این انتظارات می‌توانند بسیار متنوع و متفاوت باشند، اما درباره نظام‌های حکومتی به مثابه یک نهاد دیدیم که بدون استثنا همگی در پی محدود کردن و قاعده‌مند کردن اعمال اقتدار سیاسی‌اند.

پرسش اصلی همه نویسندگانی که امروزه نظام‌های حکومتی را مورد مطالعه قرار می‌دهند این است که چه نوع ترتیب نهادی یا چه نوع نظام حکومتی می‌تواند سبب تحکیم دموکراسی باشد.

درست است که پاره‌ای از طرفداران نظام‌های حکومتی خواه ریاستی و خواه پارلمانی یا نیمه ریاستی، دغدغه‌های توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی و نظایر آن را نیز مطرح می‌کنند، اما چنانکه گفته شد همه آنها در چارچوب حکومت‌های مشروطه‌خواهان توسعه اقتصادی یا اجتماعی‌ هستند، همان طور که «ویور» و «راکمن» خاطرنشان می‌کنند، به نظر می‌رسد تجزیه قدرت سیاسی به چند شعبه و در مقابل هم قراردادن جاه‌طلبی در مقابل جاه‌طلبی اولا و بالذات برای دستیابی به کارآمدی و مدیریت بهتر نبوده است، بلکه این بهایی است برای پرهیز از گرفتار شدن به مصیبت‌های قدرت متمرکز با این وصف همه ماجرای تفکیک قوا به اینجا ختم نمی‌شود.

بی‌شک نظام‌های حکومتی اگر در حکمرانی کارآمد نباشند در نهایت دچار بحران و فروپاشی می‌شوند ولو در برقراری ثبات دموکراتیک موفق باشند، به همین سبب است که در موج دوم مطالعات مربوط به نظام حکومتی متغیرهای دیگری نیز در کار ارزیابی آنها وارد شده که می‌توان این متغیرها را ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب جای داد.

اکنون از نظام‌های حکومتی تنها توقع نمی‌رود که مشروعیت نظام سیاسی را به نحو دموکراتیک به حداکثر ممکن برسانند(توسعه سیاسی)، بلکه انتظار تأمین رفاه و برخورداری اقتصادی و اجتماعی(توسعه اقتصادی و اجتماعی) نیز از ملاک‌های مهم انتخاب نظام‌های حکومتی است.

این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که شاخص‌های توسعه‌نیافتگی آنها در این بخش‌ها اغلب نگران‌کننده است از اهمیت زیادی برخوردار است. شکی نیست که بی‌ثباتی سیاسی، اتخاذ سیاست‌های متناقض، کندی دستگاه‌های عمومی در اجرای سیاست‌ها، خنثی شدن توان نهادهای عمومی در اثر منازعات بی‌وقفه سیاسی، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و فساد گسترده مقامات عمومی و نظایر آن نمی‌توانند شاخص‌های توسعه را بهبود بخشند و چنان که دیدیم این قبیل ویژگی‌های در هر یک از نظام‌های حکومتی به اشکال گوناگون کاهش یا افزایش می‌یابند، بنابراین این وضعیت یک جامعه سیاسی معین با توجه به این شاخص‌هاست که تعیین‌کننده نوع نظام حکومتی مطلوب است.

به طور کلی آنچه از مرور ادبیات مربوط به این موضوع بر می‌آید به نظر می‌رسد محققان و نویسندگان در مجموع، نظام‌های پارلمانی را برای توسعه سیاسی و اقتصادی و گسترش رفاه و برخورداری ملت‌ها مناسب‌تر می‌بینند.

آنها نظام ریاستی را به سبب ویژگی‌هایی که پیش‌تر برشمرده شدند بیشتر مستعد بی‌ثباتی، بن‌بست، ناکارآمدی و عدم پاسخگویی می‌دانند.

این ادعا البته در برخی از مقالات و کتاب‌ها همراه با تحقیقات میدانی و تجربی است که از برخی آنها در این تحقیق استفاده شده است.

این مطالعات نشان می‌دهند که نظام ریاستی مدل آمریکایی در کشورهایی که از آن اقتباس کرده‌اند عوامل ناگواری به بار آورده است و دانشمندان در تقلید از این الگو هشدار داده‌اند ضمن آن که نویسندگانی نظیر «بوروس اکرمن» ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در نظام ریاستی در خود ایالات متحده آمریکا را نیز یادآور شده‌اند.

در به کارگیری نظام پارلمانی هم بسیاری هشدار می‌دهند که باید زمینه‌های آن مانند احزاب سیاسی قدرتمند و نظام انتخاباتی متناسب با آن مهیا باشند، اما این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا تا فراهم شدن این زمینه‌ها باید صبر کرد یا به کارگیری نظام پارلمانی به نوبه خود مقدمه به وجود آمدن این عوامل است؟ آیا نمی‌توان گفت که نظام پارلمانی و زمینه‌های آن در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و حضور یکی، بروز دیگری را تقویت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش برای طراحان یا مصلحان قوانین اساسی می‌تواند حیاتی باشد.

این پژوهش مقدمه‌ای برای پاسخ به مسئله امروز ایران پیرامون نظام حکومتی مطلوب است، اکنون با توجه به نظریه‌هایی که در این پژوهش به آنها اشاره شد می‌توان ادعا کرد که نظام پارلمانی برای شرایط کنونی ایران مناسب‌تر است؟ دستکم با استناد به این پژوهش، هرگز نمی‌توان در این باره سخن گفت، تنها فایده پژوهش حاضر آن است که ما را از رویکردها و روش‌های مطالعه این موضوع تا حدی اندک آگاه می‌کند.

به عبارت روشن‌تر می‌توان با استفاده از این پژوهش هشدار داد که باید نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی، نوع و نحوه مشارکت مردم در حوزه سیاسی و نیز سطح توسعه یافتگی اقتصادی، فرهنگ سیاسی و نظایر آن نیز در تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرند.

در حال حاضر آگاهی و تحلیل منسجمی از این عوامل و نوع رابطه آنها با نظام حکومتی مستقر در مورد خاص ایران وجود ندارد.

پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه تغییر در نهادهای سیاسی موجود، ویژگی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و عواقب آن و نیز تغییرات قانون اساسی طی بازنگری سال ۱۳۶۸ و پیامدهایش با رویکردهای میان رشته‌ای مورد ارزیابی و مطالعات دقیق قرار گیرند و آن گاه با استفاده از تجربیات گرانبهای کشورهایی که هر یک از این مدل ها را به کار گرفته‌اند زمینه برای تصمیم‌گیری نهادهای مربوط برای تغییر نظام حکومتی فراهم شود.