طرح تامین کسری اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی رفع ابهام شد

موضوع بررسی و تصویب تامین کسری اعتبارات هزینه‌های پرسنلی و برداشتن محدودیت جابجایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تذکرات و اخطارهایی از سوی نمایندگان به دنبال داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان بررسی نحوه تامین کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی کشور که در اصلاحیه بودجه ۹۲ به صحن مجلس آمده بود، اخطار‌ها تذکرات و پیشنهادهایی دادند که بر اساس آن پیشنهاد الیاس نادران نماینده مردم تهران مورد موافقت قرار گرفت.
بر اساس پیشنهاد نادران هزینه‌های پرسنلی، به صورت قانونی باید اجرایی شود و عبارت(قانونی) در ماده مذکور گنجانده شد.
بر پایه این گزارش؛ نادران علت اعلام این پیشنهاد را قانونی بودن مصوبه مذکور و عدم اشاره دست اندازی دولت برای هزینه کردن اعتبارات در محل‌های دیگر دانست.
نادران در تشریح دلایل خود در این باره اظهار داشت: این مصوبه باید قانونی باشد، چرا که در غیر این صورت مغایر با اصل ۵۴ قانون اساسی است.
نادران عدم تشخیص میزان و نحوه هزینه کرد در این اعتبارات و از بین بردن الزامات بودجه را از مهم‌ترین دلایل این پیشنهاد اعلام کرد.
البته در این میان ابتدا ابوترابی فرد رئیس جلسه بر قانونی بودن این مصوبه تاکید کرد واین موضوع را در چارچوب قانون مجلس دانست که در راستای جبران کسری بودجه اعمال شده است.
در ادامه این موضوع لاریجانی که پس از ابوترابی فرد ریاست جلسه را بر عهده گرفت نیز بر گفته رئیس پیشین جلسه تاکید کرد و گفت: این امر براساس شرایط و مقتضیات حاکم بر اقتصاد کشور گرفته شده است، اما گنجانیدن عبارت قانونی برای رفع ابهام بسیار مناسب است.