در نامه لاریجانی به روحانی؛
یکی دیگر از مصوبات دولت احمدی‌نژاد مغایر با قانون اعلام شد
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» را مغایر قانون اعلام کرد.
رییس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دیگر دولت احمدی‌نژاد را مغایر با قانون اعلام کرد.
به‌گزارش ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۵ / ت۴۸۴۵۱ه مورخ ۱۴/۲ / ۱۳۹۲، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از
انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده(۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب۱۳۸۲ مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده شش قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیئت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیثمغایر با
ماده ۶ قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیثکه به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده ۶ قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.
نظر به مراتب فوق، ردیف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴ / ۱۳۹۲ ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان‌لم‌یکن می‌باشد.
