چرا یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار باید قطع شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی به چرایی قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار پرداخت.

به گزارش ایلنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است که متن کامل آن به شرح ذیل است:

پس از آن که دولت رسما لایحه اصلاحیه بودجه را در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ تقدیم مجلس کرد و کمبود منابع و کسری شدید رسمیت یافت، من طی مصاحبه‌ای لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار و ثروتمند را مطرح کردم. علت این کار روشن است:

۱. قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند. شما یارانه‌ای را که به قصد «یاری» به مردم برقرار کرده‌اید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاری‌کننده باشد، آن را توزیع کنید، مرتکب بی‌عدالتی آشکار شده‌اید. وقتی قرآن درباره برخورداران از توانایی مالی می‌فرماید: «و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛ در دارایی آنان سهم مشخصی برای درخواست‌کنندگان و محرومان قرار داده شده است»، چرا اقشاری که موظف به پرداخت یارانه‌اند، یارانه دریافت کنند؟ ادامه روش گذشته به زیان تهیدستان و مستضعفان است.

۲. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده ۷ چنین آورده است:

«ماده ۷ – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور…»
بنابراین پرداخت مساوی برخلاف قانون است. در واقع اگر مجلس پیشنهاد حذف ۳۰ درصد خانوارهای با درآمد بالا را بپذیرد، خود به خود این ماده اصلاح می‌شود.

۳. موضوع مهمتر تاثیر مخرب پرداخت نقدی به سبک گذشته است که باز هم به زیان مستضعفان و اقشار نیازمند تمام می‌شود. طبق قانون باید حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش، صرف خانوارها بشود؛ آن هم نه فقط به شکل نقدی. در عمل دولت وقت در حالی که در سال حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از این راه دریافت می‌کرد، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی برقرار کرد. به طوری که از ابتدای اجرای طرح(آذر ۱۳۸۹) تا پایان شهریور ۱۳۹۱ جمعا ۷۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشت که تنها توانست ۴۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان آن را از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین کند. یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسر آورد.(۱) این کسری از کجا تامین شد؟ با استقراض از بانک مرکزی که به منزله چاپ پول پرقدرت است، از محل سهم شرکت های دولتی ذیربط(شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر، …)، از علی الحساب دریافتی خزانه و… شرکت های دولتی مزبور هم برای اداره کردن امور جاری خود به ناچار به بانک مرکزی مراجعه می کردند و با استقراض از بانک مشکل خود را می پوشاندند؛ که این هم با چاپ اسکناس جدید مقدور بود.

تمامی عیوب ذکر شده و خصوصا این آخری موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می شود. این پول چندبار در سال می چرخد و نقدینگی را می سازد. ضریب گردش پول حدود ۵ است. بنابراین به اندازه ۵ برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد. نمودار ۱ نرخ رشد ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی را در سال ۹۱ نشان می دهد و نمودار ۲ مقدار این بدهی در در دو مقطع با فاصله ۹ ماه نشان می‌دهد:

نمودار ۳ نرخ رشد نقدینگی ماه های مختلف سال ۹۱ را در کنار نرخ رشد ماهانه سال ۹۰ نشان می دهد. چنان که ملاحظه می شود نرخ های رشد در سال ۹۱ تقریبا دو برابر نرخ های رشد در سال ۹۰ است.

به اتفاق نظر تمامی اقتصاددانان و تمامی پژوهش های تجربی متکی بر اقتصادسنجی، یک پایه مهم تورم در اقتصاد ایران همین رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد تولید ملی است. اگر اندازه حجم نقدینگی و اندازه تولید ملی به یک نسبت بزرگ شود، تورمی در کار نخواهد بود. ولی اگر رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد، تورم حتمی است. در سال هایی این روش ناپسند در اقدامات جبرانی دولت صورت گرفته است، که در کنار رشد شدید و صعودی نقدینگی، رشد تولید نزولی و منتهی به نرخ منفی شده است. چنان چه نمودار ۴ نشان می دهد:

حالا باید پرسید چرا تورم به طبقات ضعیف بیشتر فشار می‌آورد؟ علت آن است که تورم در خوراکی‌ها بیش از سایر بخش‌ها است. در مسکن هم زیاد است. چون فقرا بخش بیشتری از درآمد محدود و اندک خود را به خوراک و مسکن اختصاص می‌دهند، نرخ تورمی که آنها با آن رو به رو می شوند، بالاتر از متوسط است و برعکس، اغنیاء با نرخ تورمی روبرو می شوندکه کمتر از متوسط است. به نمودار زیر توجه بفرمایید:

ستون‌ها، نرخ تورم متوسط جامعه، خطوط شکسته بالایی که با مربع علامتگذاری شده، تورم تهیدستان و خط شکسته پایین که با مثلثعلامتگذاری شده، تورمی است که ثروتمندان با آن رو به رو هستند.

بنابراین، روش فعلی در توزیع یارانه‌ از حیثتبعات تورمی نیز ضد مستضعفان عمل می‌کند. شرعاً و عقلاً چه دلیلی داریم که به شکل غیرهدفمند و ناعادلانه‌ای یارانه بدهیم و علاوه بر این بی‌عدالتی، با چاپ اسکناس، جیب کوچک مستعضفان را خالی‌تر کنیم.

چگونه تشخیص ثروتمندان و برخورداران ممکن نیست؟!

از آغاز طرح، مرتباً این ادعا تکرار می شد که چون اطلاعات وجود ندارد، نمی‌توانیم اقشار دارای استحقاق دریافت یارانه را از برخورداران جدا کنیم. الآن هم برخی چنین سخنانی می‌گویند. اما به سه دلیل این سخن مردود است.

اول: بیش از چهارده قرن است که مسلمانان زکات و خمس می‌دهند. همه می‌دانیم که تنها اقشار خاصی استحقاق دریافت وجوهات شرعی را دارند و کسانی که پرداخت وجوهات بر آنها واجب است، این هم واجب است که فرد مستحق دریافت را خود بیابند و یا رساندن آن به مستحق را به دیگری بسپارند. به هرحال این مالیات شرعی نزدیک به ۱۵ قرن است که به خوبی به دست مستحقان می رسد. قطعاً چون انگیزه پرداخت وجوهات، اخروی است، می‌توان قبول کرد که مستحقان با اطمینان بسیار بالایی شناسایی می‌شوند. اگر شناسایی مستحق مقدور نبود، خداوند آن را واجب نمی‌ساخت: «لایکلف الله نفسا الّا وسعها؛ خداوند هیچ امری را بر کسی واجب نساخت مگر آن که حد توانایی وی را رعایت کرد.»(بقره / ۲۸۶)

دوم: کشور‌های اروپایی چند قرن است که در این زمینه برنامه‌هایی تصویب و اجرا کرده‌اند. اولین مورد در قرون جدید به تصویب برنامه «قانون فقر انگلیسی» در سال ۱۶۰۱ میلادی برمی‌گردد. در اروپا انواع اعانات دولتی به مستحقان داده می شود. در آمریکا نوعی از سیستم پرداخت، حتی پیش از استقلال آمریکا برقرار بود. هم اکنون دولت آمریکا به ۴۷ میلیون ۵۲۵ هزار نفر از اتباع خود(بیش از ۱۵ درصد کل جمعیت آمریکا) تمبر غذا(Food Stamp) یا کوپن غذایی با کارت هوشمند می‌دهد.(آمار اکتبر ۲۰۱۲، پارسال همین موقع)
آغاز ارایه این کمک غذایی به تصویب قانون در سال ۱۹۶۴ میلادی، زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، بر می‌گردد. این قانون در سال های مختلف اصلاح شد و در تمام این سالها‌ با نوسان وضع اقتصادی پرداخت این یارانه‌، تنها به مستحقان ادامه داشته است و از آغاز دوره‌ رکورد در سال ۲۰۰۸ با شیب تندی پوشش زیادتری یافته است. مستحقان به همت و مشارکت نهادهای دولتی، متخصصان تغذیه، همسایگان و سازمان‌های مذهبی، شناسایی می‌شوند. نمودار زیر را ملاحظه فرمایید:

پس در کشورهای پیشرفته صنعتی، شناسایی و تفکیک مستحقان برای دریافت یارانه غذایی رایج است.

سوم: اما در کشورهای در حال توسعه. بانک جهانی در کتابی که ژانویه ۲۰۰۳(۹ ماه پیش) منتشر کرده است(۲)، تجربه ۲۰ کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، از گروه‌ کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا، در اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه ها‌ را گرد آورده است. از این ۲۰ کشور، ۱۹ کشور، کمک‌های جبرانی(نقدی و غیرنقدی) دارند. از بین این ۱۹ کشور، ۱۸ کشور کمک‌ها را تنها برای مستحقان ارایه می‌کنند. تنها ایران است که به طور سرانه به همه به طور مساوی می‌دهد! یعنی در کشورهای در حال توسعه نیز تنها ما مدعی هستیم که تشخیص مستحق و غیرمستحق نشدنی است!

پس بنا بر حکمت الهی و روش دینی و تجربه بشری چه در تاریخ ۱۵ قرنی اسلام، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای حال توسعه، تشخیص و تفکیک دارا از نادار انجام می‌شود؛ چگونه است که ما اظهار عجز می کنیم؟

دولت قبل اراده سیاسی نداشت. دولت جدید که رسماً همین مطلب را جزء برنامه‌های خویش اعلام کرده است، چون می‌خواهد؛ حتما به حول و قوه الهی می‌تواند.

راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟

تکلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمی‌توان از آن بهره برد؟ به نظر می‌رسد گروهی کارشناس با دقت خوبی می‌توانند ملاک‌هایی را برای شناسایی این اقشار تعریف کنند و بعد به کمک مساجد و نیروها و سازمان‌های مردمی به تعیین مصادیق دست بزنند. همانطور که هم اکنون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام کرده و عمل می‌کنند. مثلاً این ملاک‌ها قابل بررسی است:

۱ - بانک مرکزی گردش مالی تمامی صاحبان حساب‌های بانکی را دارد. می‌توان با حکمی قانونی بانک را مکلف نمود که اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود در جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.
۲ - سازمان مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیانی را که از حد معینی به بالا مالیات می‌دهند، به دولت معرفی کند.
۳ - راهنمایی و رانندگی را می‌توان ملزم نمود که اسامی دارندگان خودرو از انواع خاصی و از مدلی به بالا را معرفی کند.
۴ - سازمان ثبت املاک و اسناد کشور می‌تواند اسامی مالکان خانه‌هایی از متراژ معینی به بالا را معرفی کند.
۵ - جهاد کشاورزی زمین‌داران از مساحت معینی به بالا را مشخص کند.
۶ - اتاق بازرگانی دارندگان کارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد.
۷ - سازمان نظام پزشکی… و مشابه آنها.

البته پیشنهادهای ارایه شده، اصلاح می‌خواهد و حتماً در این شکل ابتدایی بی ایراد و اشکال نیست.

بنابر آن چه تقدیم شد، ادامه پرداخت سرانه یارانه نقدی؛

۱ - توزیع درآمد را نابرابرتر می‌کند،
۲ - تورم افزا است،
۳ - با هدر دادن منابعی که می توانست به تولید کمک کند، به رکود فعلی می‌افزاید،
۴ - رشد تورم نیز از رشد و سرمایه‌گذاری می‌کاهد و به تداوم رکود مدد می‌رساند. پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.

نکته پایانی مهم

در پایان به نکته مهمی در این ارتباط اشاره می کنم. عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه ۱۷/۷ / ۹۲، دو نکته در این ارتباط گفته است(نقل به مضمون):
۱ - وی پرداخت یکسان یارانه را ناعادلانه خواند و گفت: عدالت ایجاب می‌کند، یارانه‌ها متناسب با درآمد باشد و از منابعی که فعلاً به خانواده‌های بی‌نیاز داده می شود، درجایی دیگر استفاده کرد. وی افزود: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۵ ماه پیش‌رو تا پایان سال به همان روال سابق اجرا خواهد شد.
۲ - درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، موضوع را به سال آینده احاله کرده و گفته است: از دولت انتظار نمی‌رود، بدون مطالعه کافی وارد عمل شود.
آقای دکتر روحانی با افتخار اسامی مختلفی برای دولت خود عنوان کردند؛ از جمله دولت قانون. عضو دولت قانون درباره مسائل، این چنین سخن نمی گوید، زیرا درباره مطلب اول، بحثاز حذف یارانه‌های افراد بی نیاز و برخوردار هم اکنون در مجلس مطرح است و ای بسا تصویب شود. پس چگونه دولت قانون آن را اجرا نمی‌کند؟ باید گفته می‌شد، ما سعی می‌کنیم با جلب توافق مجلس این پنج ماه را هم به روال پیشین، گرچه ناعادلانه است ادامه دهیم. درباره مطلب دوم هم اکنون حکم قانونی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ وجود دارد که اجرا نشده است.

دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید. درست است که دولت بدون مطالعه کافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم که بیش از ۴ سال است از آن بحثو گفت‌وگو می‌شود، شناخت کافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟ می‌توانست این چنین بیان شود که چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی می‌کند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع کند که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اول سال آینده موکول شود. دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگزار را هیچگاه فراموش نکند، چرا که مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشئت گرفته است.