بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران را در حوزه‌های فرابخشی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و نیز مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کردند: مباحثمطرح شده در این گزارش بیانگر آن است که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست.

در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۲ در قیاس با منابعی که استفاده شده‌اند(به ویژه منابع ارزی) شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. گرچه این مشکل در دوره دولت‌های نهم و دهم تشدید شده است، ولی ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصاد کلان کشور است.

عوامل مختلف(سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین‌الملل و عوامل محیطی) در این عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند.

اگر چه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری(عوامل بنیادی است).

این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات سبب شده که تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند.

در بهترین حالت، دولت‌های وقت توانسته‌‌اند تهدیدها و فرصت‌هایی که برای کشور ایجاد شده‌اند را بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

همان طور که مباحثارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند، برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکردشان را نسبت به دولت‌های دیگر بهتر نشان دهند.

با این حال به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها گمراه‌کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند.

از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد.

با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، بنابراین ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام شود.

در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده(مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی(ارزی) حاصل شده است.

برای مثال، تحلیل‌های گزارش حاضر نشان می‌دهند که در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۲ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شده است، در حالی که این رقم برای دوره ۱۳۷۶-۱۳۸۴ معادل ۵/۴ میلیارد دلار بوده است.

شاید مناسب باشد ببینیم دولت‌های سرکار تا چه اندازه از قوانین و رویه‌های رسمی پذیرفته شده عدول داشته و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده‌اند.

نکته دیگر آن است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند، به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تأثیر سیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تأکید کرد، همچنین، داده‌ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند، برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد اختلاف دارد.

علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده، در طول سال‌های ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰ خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰ هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر ۱۴ هزار نفر اضافه شده است.

این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.

بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولت‌های مختلف احصا نشده است، بنابراین ارزیابی‌ها می‌توانند مورد مناقشه باشند، بر این اساس، باید با داده‌ها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مقامات در رسانه‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارند برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی نیاز داریم به:

الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند

ب) یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف

متأسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی موجود هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد.

اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند، بر این اساس، نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفق بوده است.

نتیجه آنکه، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌ای از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیب‌پذیر و چالش برانگیز خواهد بود.

در غیر این صورت دولت‌های حاکم در کشور نمی‌توانند اولویت‌های سیاست‌گذاری خود را تعیین کنند و به طور دقیق به پیش ببرند.

کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها(با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین المللی) داشته باشند.