معاونت نظارت معتقد است که حضور نمایندگان در برخی مجامع ضرورتی ندارد

معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه گزارش ناظران مجلس در شوراها و مجامع به کمیسیون های تخصصی و دستگاه های اجرایی ارسال می شود از حضور ۲۰۰ نماینده در ۵۰ شورا خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین مظفر در نشست علنی امروز(یکشنبه ۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت نظارت بر حسن انجام وظایف در دستگاه های اجرایی است و برای تحقق این امر حدود ۲۰۰ نماینده در ۵۰ شورا یا مجمع به عنوان ناظر حضور دارند و به تصمیمات نظارت می کنند و همچنین ۲۰۰ نفر از نمایندگان نیز در ۴ مجمع استانی حاضر می شوند که عبارتند از شورای برنامه ریزی استان، هیات حل اختلاف، شورای اشتغال و شورای فرهنگ عمومی.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: در طرح کمیسیون تدوین آیین نامه براساس تجربیات گذشته و عملکرد شوراها به دنبال ساماندهی بهتر و کارآمدسازی نظارت ناظران ارائه شده است. معاونت نظارت مجلس نیز به دلیل وظیفه اختصاصی خود در برخی از جلسات کمیسیون تدوین آیین نامه حضور پیدا کرد و نقطه نظرات خود را مطرح ساخت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نظر کارشناسی معاونت نظارت در چند مورد با نظر کمیسیون آیین نامه موافق است و همخوانی ندارد و این معاونت ضمن تاکید بر حضور نمایندگان در مجامع و شوراها معتقد است که حضور نمایندگان مجلس در برخی شوراها و مجامع ضرورتی ندارد زیرا سطح نازل دارد و خلاف شأن قوه قانونگذاری است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر در شورای عالی گزینش نماینده ناظر از سوی مجلس حضور دارد در گزینش یک وزارتخانه یا دستگاه نیازی به ناظر مجلس نیست یا اگر در شورای عالی مدیریت بحران نایب رئیس مجلس به عنوان ناظر حضور دارد نیازی نیست در ستاد حوادثغیرمترقبه نیز مجلس نماینده ناظر داشته باشد.

مظفر یادآور شد: برخی شوراها نیز کارکرد اصلی خود را از دست داده اند مثلا ساخت چند بیمارستان که برای آن ناظر تعیین شده بود، اکنون منتفی شده است ولی این طرح بر حضور ناظران برخی شوراها و مجامع که اساسی هستند تاکید دارد.

معاون نظارت مجلس گفت: معاونت نظارت به دنبال توصیه های رئیس مجلس پس از ساماندهی ناظران شوراها و مجامع در مورد کارآمدسازی آنها اقدام می کند و گزارش آن به کمیسیون های تخصصی و دستگاه های اجرایی ارجاع و پیگیری می شود و بعضاً منجر به تشکیل جلسات و تبادل نظر در این خصوص می شود.