ضعف عملکرد دولت نهم در ابلاغ قوانین

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی مبنی بر عدم رعایت موارد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور به تشریح عملکرد دولت نهم در ابلاغ قوانین پرداخت.

به گزارش ایلنا، مصطفی افضلی فرد در نشست علنی امروز(سه شنبه ۲ مهر) مجلس شورای اسلامی، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تشریح عدم رعایت موارد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور پرداخت.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اداره کل امور کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه های مستند در تاریخ های ۳۰ خرداد ۸۹،۱ تیر ۸۹،۲ تیر ۸۹ و ۵ آبان ۸۹ موارد عدیده ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش نموده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد به کرات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.

وی یادآور شد: سوابق امر به این کمیسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نامه‌ای از جناب آقای دکتر احمدی نژاد خواسته که علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علی رغم تصریح ماده ۱ قانون مدنی اصلاحیه ۱۴ آبان ۱۳۷۰ که مقرر می دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند، برای این کمیسیون ارسال نماید.

افضلی‌فرد به ۸ مورد از قوانین پرداخته افزود: قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۵ اسفند ۸۸، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲ اسفند ۸۸، قانون تدوین و تنفیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۸۹، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۲۶ خرداد ۸۹ از جمله این قوانین است.

وی یادآور شد: قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب ۲۶ خرداد ۸۹، قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۲ تیر ۸۹، قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۲ تیر ۸۹ و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره وری مصوب ۱۳ تیر ۸۹ از دیگر قوانین ابلاغی به رئیس جمهور بود.

افضلی فرد افزود: معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه ای مورخ ۱۸ آبان ۸۹ اعلام کرد که ۵ مورد از این ۸ فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است ولی در جوابیه مذکور به علت عدم ابلاغ به موقع قوانین اشاره ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که ۳ فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس مرجع مزبور طی جوابیه ای مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۰ اعلام کرد که در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال ۹۰،۲۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است، ۳۰ قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ ۲۰۹ قانون با تأخیری جمعا برابر ۱۴۹۹ روزه همراه بوده و ۱۵ قانون از ۲۰۹ قانون فوق الذکر با عدم ابلاغ رئیس جمهوری مواجه بوده که به استناد تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: در جوابیه مذبور فهرست تفصلی همه قوانین مورد بحثبا دقت در جداول منظم درج شده است.

افضلی فرد ادامه داد: کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس جمهور طی نامه ای مورخ ۳۱ خرداد ۹۰ اعلام کرده است که متأسفانه در جوابیه مورخ ۱۲ آبان ۸۹ معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد.

نماینده مردم اردبیل و سرعین تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت محترم با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف است.

وی یادآور شد: لکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است و براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

افضلی فرد در تشریح گزارش یادشده در جوابیه ای که خطاب به رئیس جمهور دولت نهم است گفت: مستحضرید طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد و مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی محسوب می گردد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه متأسفانه به نامه اخیر الذکر کمیسیون اصل ۹۰ از سوی رئیس جمهور پاسخی داده نشد تأکید کرد: در این شرایط به ناچار نامه دیگری مورخ ۲۶ اسفند ۹۱ برای ایشان تهیه و ارسال شد.

افضلی فرد به تشریح نامه مذکور از سوی کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و گفت: گزارش جدید واصله از مراجع ذیربط حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی ۹۱ از ۳۷ قانون ابلاغی به جنابعالی ۸ قانون در مهلت قانونی، ۱۴ قانون با تأخیر ۲۳۲ روزه و ۱۱ قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در سوگند ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است، همین قانون اساسی در اصل ۹۶ مقرر داشته تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در این رابطه قطعا رئیس جمهور مواجه با تکلیفی نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: دقیقا سوگند شغلی ایجاب می کند که قوای سه گانه بدون اما و اگر صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در صورت هرگونه انتقادی و برای اصلاح هر قانونی به هر علت از طریق طرح یا لایحه موجبات رفع نواقص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم الاجرا فراهم نمایند.

افضلی فرد در ادامه تشریح نامه مذکور که به عملکرد ابلاغ قوانین از سوی احمد نژاد اشاره دارد تأکید کرد: به نظر می رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام و تصدیع اوقات شریف حضرتعالی می شود استدعا دارد مقرر فرمایید با عنایت به نامه سابق الذکر ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ به موقع قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه ای که به نظر جنابعالی موجب این نگرش و عمل است گام بردارد.

وی یادآور شد: متأسفانه آقای رئیس جمهور هنوز به این نامه پاسخ نداده در نهایت گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از آن است که از ابتدای دوره نهم تا ۱۵ اردیبهشت ۹۲ جمعا ۴۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: از این ۴۹ قانون ابلاغی رئیس جمهور تنها ۵ فقره از آنها را در مهلت قانونی ۵ روزه ابلاغ نموده و ۲۵ قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی اعلام کرده است.

افضلی فرد افزود: ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رئیس جمهور در اجرای تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته که مستندات آن تماما در کمیسیون موجود است مراتب را در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی به استحضار نمایندگان ملت ایران می رساند.