بررسی سیاست‌گذاری اقتصاد ایران از نظر مشاوران هاروارد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقوله سیاست‌گذاری اقتصاد ایران از منظر گروه مشاوران هاروارد را مورد واکاوی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: مطابق اسناد موجود ابوالحسن ابتهاج از بدو ریاست سازمان برنامه در سال ۱۳۳۳ از کارشناسان خارجی درخواست می‌کند که برای مشاوره به آن سازمان به ایران بیایند. یکی از این گروه‌ها مشاورین هاروارد است.

در آن سال‌ها سازمان برنامه از دو قسمت فنی و اقتصادی تشکیل شده بود و مشاورین هاروارد گروهی از اقتصاددانان بودند که مشاوره به قسمت اقتصادی را بر عهده داشتند.

آنها از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴ در ایران بودند و ماحصل تجربه خود را در چند کتاب و مقاله منتشر کردند که یکی از آنها کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته مک لئود در سال ۱۳۴۲ است که مبنای این نوشتار است.

با وجود اینکه نیم قرن از نگارش این کتاب‌ها می‌گذرد اما خواندن و بحثپیرامون آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران توصیه می‌شود. آنها نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران را اصلاح نظام اداری ایران می‌دانند. این دیدگاه برای امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز ماست.

در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته اصلاح نظام اداری احتمالا تنها منبع رشد اقتصادی و راه مقابله با بیکاری و تورم در ایران است و از سوی دیگر به علت کمبود درآمدهای ارزی، احتمال پذیرش اصلاحات اداری که همواره در برابر آن مقاومت می‌شود افزایش یافته است.

علاوه بر اینکه تجربه مشاورین هاروارد می‌تواند درک ما از مسائل ایران را عمق بخشد، در بازسازی سازمان برنامه که این روزها ذهن دولت و مجلس را مشغول کرده نیز مفید است.

عمده سیاست‌گذاران اقتصادی، احیای سازمان برنامه را قدم اساسی برای تغییر در وضعیت اقتصادی می‌دانند، اما مک لئود نشان می‌دهد به چه علت، سازمان برنامه در اوج اقتدار خود در انجام ماموریت‌هایش ناموفق ماند و عملا نتوانست کار چندانی پیش برد.

ایجاد هماهنگی که از مأموریت‌های اصلی این سازمان تعریف شده به علت مسائل درونی و بیرون از سازمان، زمین‌گیر می‌شود. هماهنگی و ایجاد نظم و حاکمیت عقلانیت در نظام اقتصادی ایران به اموری بسیار مهمتر از تشکیل یک سازمان باز می‌شود که به خوبی در کتاب مزبور به آن پرداخته شده است.

عامل اصلی مشکلات ایران، نظام اداری آن است، هر چند که آنها اقتصاددان بودند اما معتقد بودند جامعه در حال توسعه به پیش نمی‌رود مگر آنکه یکی از ابزارهای اصلی آن جامعه یعنی فرآیندهای اداری بسیار عقلانی بر آن حاکم باشد.

برنامه‌ریزان با متوسل شدن به نفوذ شاه نیز نتیجه شایان توجهی به دست نیارودند.

آخرین نمایش قدرت هنگامی بود که برنامه‌ریزان در حضور وزرا برنامه سوم را به شاه تقدیم کردند و شاه در مقابل چشم وزرا مندرجات آن را تأیید و امضا کرد.

این عمل هر چند به خوبی انجام شد اما هیچ مسئله‌ای را تعیین نکرد، این برنامه هنگامی که مورد تأیید شاه قرار گرفت، چیزی به جز بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده کشور نبود و به سختی می‌توان گفت که دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی غیر از تعهد کلی به اندیشه‌های مبهم توسعه و پیشرفت، به تعهدات دیگری تن داده بودند، مسائل واقعی و تصمیمات حیاتی هنوز تعریف نشده بودند.

کل مسئله عملا به بیابان برهوت نیروهای اداری و سیاسی کشور افکنده شد، نیروهایی که خود موضوع اصلی و مورد توجه این گزارش بوده‌اند.

از بدو مشروطه تاکنون موضوع اصلاح نظام اداری و به طور خاص اصلاح نظام مالی دولت مورد تأکید گروهی از کارشناسان بوده است، اما متأسفانه این گروه عموما در حاشیه بوده‌اند.

توصیه‌های این گروه برای سیاست‌مداران همواره تلخ بوده است، قبل از هر چیز باید از کارشناسانی گلایه داشت که به سیاستمداران داروهای مسکن و حتی مخدر داده‌اند.

این داروها اجازه نمی‌دهند سیاستمداران، سختی اصلاح نظام اداری را تحمل کنند، هر توصیه‌ای که به سیاستمداران القا شود که می‌توانند بدون اصلاح نظام اداری و مالی بر مشکلات اقتصادی غلبه یابند امکان تحول در نظام اداری را محدودتر می‌کند.

اگر بپذیریم راه بهبود عملکرد اقتصادی از اصلاح نظام اداری می‌گذرد و اقداماتی مانند اصلاح نظام اداری از درون و با تکیه بر صدور بخشنامه ممکن نیست و استخدام کارشناسان خارجی و احیای سازمان برنامه به تنهایی کفایت نمی‌کنند و همچنین بپذیریم که نظام اداری، جزیی از نظام سیاسی و فرهنگی کشور است. آنگاه برای رهایی از این وضعیت تاریخی به دانش‌هایی نیاز خواهیم داشت که تاکنون در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار نگرفته‌اند.

سازمان برنامه که نماد تحول و توسعه در ایران است همواره و در بهترین وضعیت در اختیار مهندسان و اقتصاددانان بوده است.

این طیف از دانش نمی‌تواند راه تحول در نظام اداری را روشن کند و باید جایگاه ویژه‌ای برای کارشناسان امور سیاسی و فرهنگی، مدیریت دولتی و جامعه شناسان در سازمان برنامه و هر نهادی که مسئول تحول اقتصادی در ایران است اختصاص داد.

تحول در نظام اداری ایران که مقدمه بهبود عملکرد اقتصادی است امری سیاسی و فرهنگی است و این دو حوزه نیز به اندازه اقتصاد و مهندسی علم اهمیت دارند.

یافته‌های این علوم به ما کمک خواهند کرد تا روزنه‌های تغییر در نظام اداری و مالی را بیابیم و از این دورهای باطل نجات پیدا بکنیم.