کاهش ۶۰ درصدی موجودی پرونده های دادگاه های تجدیدنظر استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در  تشریح عملکرد دستگاه قضایی  استان  در ۱۸ ماه گذشته اظهار داشت: در مجموع ۳۳ حوزه قضایی سراسر استان، تعداد ۵۸۶ قاضی مشغول به خدمت می باشند به عبارتی به ازای هر ۵۷۵۰ نفر یک قاضی و هر ۱۵۸  نفر، یک کارمند مشغول خدمت رسانی قضایی می باشند.

رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: موجودی پرونده های استان مازندران در پایان سه ماهه اول سال گذشته، ۱۹۸هزار و ۶۴۸ فقره پرونده بوده که با کاهش ۳۲/۴۶درصدی در پایان مهر ماه سال جاری به تعداد ۱۳۴ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده کاهش یافته است؛ همچنین موجودی شعب با مانده نامتعارف (بیشتر از ۲۰۰ فقره پرونده)   کاهش ۳۸ درصدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به اهمیت ابلاغ الکترونیک بیان کرد: درصد ابلاغ الکترونیک در خرداد ماه سال گذشته به میزان ۸۸ درصد بوده که با تلاش مجموعه دادگستری استان، میزان ابلاغ الکترونیک به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است و امید است تا با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش همکاران تا پایان سال جاری ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد افزایش یابد.

این مقام عالی قضایی در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف و رسالت های دستگاه قضایی در دوره تحول ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، اظهار داشت: در خرداد ماه سال گذشته، پرونده های منتهی به صلح و سازش در استان  یک هزار و۵۵۳ فقره بوده که با تلاش مجموعه قضایی استان، علی الخصوص شوراهای حل اختلاف ، با افزایش ۱۰۹ درصدی به میزان ۳ هزار و ۲۵۸ فقره پرونده در مهرماه سال جاری رسیده ایم.

رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه استان مازندران یکی از ۳ استان با حجم بالای پرونده در دادگاه تجدیدنظر می باشد تصریح کرد: در پایان سه ماهه نخست سال گذشته، موجودی پرونده های دادگاه تجدیدنظر ۱۸ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که با اجرای به موقع وصحیح بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب ریاست محترم قوه و همچنین تلاش و پشتکار مجموعه دستگاه قضایی استان، موجودی پرونده در دادگاه تجدیدنظر با کاهش ۶۰ درصدی به ۷ هزار و ۱۷۹ پرونده تقلیل یافت. البته با برنامه ریزی و تلاش مستمر، دستگاه قضایی استان بر آنست تا که این موجودی تا پایان سال ۹۹ به ۴ هزار فقره کاهش پیدا کند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی پرونده های اجرای احکام کیفری در مقایسه با خرداد سال گذشته اظهار داشت: پرونده های در حال اجرا تا زمانی که مرحله اجرا به پایان نرسد جزء پرونده های جریانی و موجودی شعبه محسوب می شود که با توجه به مدت محکومیت و حبس در برخی پرونده ها و همچنین روند طولانی نهایی شدن و آماده شدن برای اجرا در پرونده های محکوم به قصاص و اعدام این روند کاهش در اجرای احکام نسبت به شعبات دیگر آهسته تر می باشد.

رییس کل دادگستری مازندران در پایان با تاکید مجدد بر اجرای به موقع و درست بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بهبود شرایط زندان و مددجویان گفت:  دستگاه قضایی استان در راستای تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه   از تمامی ظرفیت های خود برای کاهش جمعیت کیفری و افزایش درصد مرخصی ها استفاده نموده و با امید به خدا و تلاش همکاران ؛ روندکاهش جمعیت کیفری ادامه خواهد داشت.