بیانیه خانه کارگر مازندران پیرامون خبر واگذاری نساجی قائم شهر

به گزارش ایلنا، خانه کارگر استان مازندران درپی انتشار خبر واگذاری نساجی قائم شهر، بیانیه‌ای صادر کرد. 

متن این بیانیه به شرح ذیل است: 

در پی مطرح شدن سوالات درخصوص خبر واگذاری شرکت نساجی قائم شهر (شماره یک) که از هفته قبل مورد جستجو و پیگیری شهروندان قائم شهر به‌ویژه دغدغه مندان در حوزه کار و اشتغال و صنعت از موضوع این خبر قرار گرفت، اینک با روشن شدن قسمتی از زوایای آن، این تشکیلات بنا به وظیفه و رسالت خود در این حوزه، مطالب ذیل را به اطلاع می‌رساند: 

۱-ما معتقدیم سرمایه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از بیت المال و در قبال آن متولیان و متصدیان امور دولتی و مسئولیت و وظیفه قانونی و اخلاقی آنان در قبال این اموال دوچندان بوده تبعاً هر گونه سهل انگاری و مسامحه نسبت به آن، موجبات تشدید عقوبت را باید بدنبال خواهد داشت. 

۲-شرکت نساجی قائم شهر یک سرمایه ملی و استانی وشهرستانی در حوزه اشتغال، صنعت و اقتصاد و ازبیت المال است. 

۳-تجربه تلخ واگذاری‌های غیر مسئولانه این نوع شرکت‌ها بویژه همین شرکت که سابقا" واگذاری آن به بخش خصوصی بدلیل‌عدم ارزیابی اهلیت طرف واگذاری بیش از هزار کارگر زحمتکش طعم تلخ آنرا چشیده و ضربه سخت وارده بر پیکره آن حکایت تاسف باری است که سال‌ها شهروندان عزیز قائم شهر بغض‌آلود با نگاه حسرت بار به آن مینگریستند که اکنون اندک امیدشان به فراموشی آن خاطره غمبار بار دیگر با درز خبر واگذاری جدید دوچندان شد. بغیر آن اکنون بیش از دویست نفر از کارگران وعائله‌شان در معرض نهایت نگرانی وپریشانی خاطر ناشی از این خبر قرار گرفته اند. 

۴-منصرف از اظهار نظرهای متفاوتی که در فضای مجازی در خصوص این واگذاری منتشر شده، صرفا" براساس آنچه که از زبان مقامات مربوطه و مسئول در این خصوص شنیده شد، این واگذاری را با حمل بر صحت خبر، غیر قابل پذیرش و فاقد دارا بودن ارزش یک تصمیم منطقی برای نجات شرکت مذکور و کارگران آن! 

می‌دانیم زیرا: اولاً «مستبط ازمنطوق مفهوم اظهارات شهردار محترم قائم شهر که بعضا» آراسته به صراحت هم بود، اقدام شهرداری به واگذاری صرفا «و محضاً» برای شانه خالی کردن شهرداری در قبال پاسخگویی مسئولانه نسبت به تعهدات‌اش در قبال این بنگاه تولیدی به‌عنوان مالک بوده است. 

ثانیا" گزینه انتخاب شده برای این واگذاری در واقع انتخاب راحت‌ترین راه از سوی شهرداری، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اشتغال، تولید و معیشت کارگران شاغل آن بوده است. و توجیهات ارائه شده از سوی شهردار محترم مبنی بر اینکه از خریدار تعهداتی گرفته شد تا زمینه استمرار اشتغال را برای کارگران فراهم نماید، فاقد هرگونه حجت اطمینان بخش است. زیرا الف) فرد یا شرکتی که از او به عنوان خریدار یاد شد فاقد هرگونه سابقه کار در حوزه صنعت به‌ویژه صنعت نساجی است و تمام فعالیت شرکت و فرد مدیر عامل آن محدود به ساخت و ساز در حوزه راه و ساختمان است. 

ب) حسب اظهارات شهردارمحترم، تمامی ابنیه کارخانه شرکت تحت ثبت مالکیت میراث قرار گرفته است واضح است هر گونه استمرار فعالیت صنعتی و تولیدی در املاک میراث، مغایر با قانون و آئین نامه‌های میراث فرهنگی است. و این یعنی مستمسکی برای خریدار در آینده نزدیک به تغییر ساختار تولیدی شرکت به یک مجموعه خدماتی وتجاری زیرا فضای قانونی برای سهولت خریدار جهت تغییر ساختار تولیدی و اشتغال برای مجموعه عرصه و اعیان آن از قبل فراهم شده است. و این وضع متبادر کننده شک و شبهه‌ای مبنی بر وجود یک حرکت از قبل طراحی شده برای چنین واگذاری بوده است؛ زیرا اگر بحث قدمت و تاریخی بودن بنایی در قائم شهر برای میراثی شدن آن ضرورت داشت، محل کارخانه گونی بافی سابق به‌ویژه سالن‌های آن هم ازلحاظ قدمت و هم از لحاظ ساختار بنای آن در اولویت بوده است. 

۵-نکته مهم و اساسی اینکه یک تجربه ارزشمند کشوری و استانی و شهرستانی در خصوص بهبود شرکت‌هایی مانند نساجی قائم شهر با ظرفیت مالی و مدیریتی در کشور موجود است وآن اینکه حسب فرمان و دستور مقام معظم رهبری با اختصاص یافتن بودجه‌ای قابل ملاحظه، ساختاری تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور شکل گرفت. که مایه نجات خیلی از شرکتهای مشابه نساجی قائم شهر شد. که نمونه استانی وشهرستانی آن از سوی این ساختار، به‌ویژه از سوی بنیاد برکت در شرکت نساجی مازندران اجرایی شد که موجب جلوگیری از فروپاشی کامل شرکت نساجی مازندران شد که هم اکنون با وضع نسبتاً مطلوب در محل کارخانه نساجی شماره ۳ با حفظ و حتی توسعه اشتغال در حال فعالیت است و سوال مهم اینکه آیا از سوی مسئولین امر اقدامی برای بهره مندی از ظرفیت این ساختار حمایت ملی برای تکرار احیاء‌گری امید بخش نساجی مازندران برای نساجی قائم شهر صورت گرفت یا خیر؟ در این خصوص اطلاعات قابل ملاحظه و توجهی وجود دارد، که شهرداری ضمن‌عدم اقدام، حتی در مقابل اندک اقدامات انجام شده جهت بهره مندی از این امکانات ملی رغبتی به همکاری از خود نشان نداده است و ترک فعل واضحی در این خصوص اتفاق افتاده است. 

۶-مجددا با تاکید بر کام تلخ کارگران و نهادها وتشکلات کارگری مازندران اعم از خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار انجمن‌های صنفی نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان از اجرای فاجعه بار، واگذاری‌های انجام شده شرکتهای تولیدی دولتی از جمله ذغال سنگ البرز مرکزی، چیت‌سازی بهشهر، نساجی مازندران، گونی بافی، کولر گازی ساری، نساجی قائم شهر، روغن نباتی شکوفه بابل، نساجی بابکان، جین مد و دوخت خزر آمل، نساجی چوخا ساری، خزر خز تنکابن و…که این واگذاری‌ها جز تعطیلی، حذف شدن از گردونه تولید و اشتغال، فقر و بیکاری هزاران کارگر بی‌پناه، تعطیلی کارخانجات انواع مفاسد هم چنین نابودی هزاران هزاران میلیارد سرمایه ملی و استانی وشهرستانی هیچ ره آورد دیگری برای مازندران مظلوم نداشته است. تقاضا می‌شود تا مسئولین ذیربط به‌ویژه نهادها و ارگان‌های امنیتی و قضایی با ورود جدی در موضوع فوق و جلوگیری از انجام قطعی این واگذاری مانع تکرار فاجعه بار دیگر باشند. 

۷-و اما خصوص قیمت اعلام شده برای این واگذاری بدلیل آنکه از کارشناسی انجام شده مبنی بر اینکه آیا کارشناس یک نفره بوده یا توسط هیات کارشناسی ارزیابی شد. علاوه بر این، ملاک و مبنای کارشناسی چه بوده است؟ اطلاعاتی در دست نیست لذا در این بیانیه از آن سخنی به میان نخواهیم آورد اما یادآور می‌شویم این مجموعه چندین هکتاری (قریب به ۷ هکتار) در قلب شهر و دارا بودن چندین مغازه ملکی در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی همچنین چندین کیلومتر زمین با حق ارتفاقی وملکی در عرض حدود سه متر از بند شهرود (هفت تن) تا محل کارخانه وبغیر آن ماشین آلات، تجهیزات و اشیای گرانقیمت داخل آن، ضرورت بازنگری در آن به‌ویژه اعلام نظر صریح مبنی بر اینکه آیا خریدار دارای اهلیت لازم برای تحت مالکیت گرفتن این مجموعه عظیم را دارد یاخیر که متاسفانه در این باب که از مهمترین مسئله در واگذاری برای حفظ اشتغال شاغلین و توسعه امر اشتغال است، شهرداری کمترین اظهار نظری نکرده است. وواگذار نمودن این مهم به تهران قابل توجه مسئولین نظارتی از جمله دادستانی محترم، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی از برای حفظ بیت المال، امر تولید و اشتغال است؛ لذا از محضر مراجع محترم نظارتی به‌ویژه دستگاه محترم قضایی خواهان ورود به این مسئله حیاتی ومهم برای شهرستان قائم شهر می‌باشیم. 

و من الله التوفیق

نصرالله دریابیگی

دبیر وهئیت اجرائی خانه کارگر مازندران