خبرگزاری کار ایران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران مطرح کرد:

احیای واحدهای تولیدی گام موثر استان در حوزه کسب و کار

احیای واحدهای تولیدی گام موثر استان در حوزه کسب و کار
کد خبر : ۹۷۶۰۰۰

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی و جلوگیری از رسیدن این واحدها به سمت تعطیلی و حرکت به سمت احیای واحدهای مربوط گام‌های خوبی برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن خیریان پور  امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،گفت: با توجه به سال جهش تولید و تحریم‌های سخت و ظالمانه و آثار ناشی از ویروس کرونا به‌ویژه در حوزه اقتصادی، استاندار مازندران تاکید ویژه‌ای را در این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع اقتصادی به‌ویژه در شهرستان‌ها دارد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برجلوگیری  از تعطیلی واحدهای صنعتی و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های کشور، تاکید کرد: برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی و جلوگیری از رسیدن این واحدها به سمت تعطیلی و حرکت به سمت احیای واحدهای مربوط اهمیت گام‌های خوبی برداشته شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: خارج کردن واحدهای تملیکی بانک‌ها و هدایت به سمت مزایده برای فعالیت مجدد آن‌ها با نهایت تلاش در دستور کار است تا در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی استان پیشرفت داشته باشیم.

وی استفاده از ظرفیت قانونی شورای گفتمان دولت و بخش خصوصی با تشکیل منظم جلسات، تعریف سامانه‌ای در اتاق بازرگانی برای اخذ نظرات واحدهای صنعتی و تولیدی به‌ویژه بخش خصوصی در رابطه با اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مزاحم مخل کسب و کار برای ایجاد بهبود فضای کسب و کار را از دیگر تاکیدات استاندار مازندران برشمرد.

خیریان پور متذکر شد: جلسات این شورا به‌صورت منظم تشکیل می شود، خوشبختانه تاکنون 6 جلسه برگزار و تصمیمات خوبی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده قانون گرفته شده و پیشنهادات کشوری و موارد موردی در سطح استان تصمیم‌گیری شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تاکید کرد: پیشنهاد اصلاحی ماده 91 آیین نامه قانون نظام صنفی یکی از مواردی بود که کمیته تخصصی برای آن تشکیل و دو پیشنهاد اجرایی برایش مصوب شد. یک مورد آن در رابطه با سیستم بانکی بود آنهم نسخه دوم قراردادی که بسته می‌شود، به مشتری داده نمی‌شود، عموما در حوزه بانک‌های خصوصی این نقیصه وجود دارد که پیگیری خواهد شد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز