رئیسکل دادگستری استان مازندران:
مستندسازی اراضی ملی مازندران تسریع شود
رئیسکل دادگستری استان مازندران گفت: سنددار کردن اراضی ملی، مهمترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصههای مهم است و امروز سنددار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین صادق اکبری با اعلام این خبر گفت: متأسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سر عرصههای ملی، کشاورزی و حفظ املاک دولتی میشود.
وی افزود: سنددار کردن اراضی ملی، مهمترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصههای مهم است و امروز سنددار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان گفت: بهطور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته میشود و پروندههای قضایی مرتبط کاهش مییابد.
وی افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنجساله طرح حد نگاری در مازندران به اتمام رسیده است، اما توقع داریم طبق تفاهمهای منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاههای اجرایی؛ این طرح تا پایان سهماهه سال آینده به اتمام برسد.
رئیسکل دادگستری مازندران همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا برنامهها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال اعلام کنند.
حجتالاسلام اکبری گفت: اجرای کامل تثبیت عرصههای ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاههای اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب میشود.
وی تصریح کرد: بررسیها و اظهارات مدیران دستگاههای اجرایی مازندران نشان میدهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حد نگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار میگیرد.