مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران:
سند ارتقای وضعیت زنان مازندران به تعامل دستگاههای اجرایی نیاز دارد
مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری مازندران بر لزوم تعامل دستگاههای اجرایی در پایش برنامهها و شاخصهای ارزیابی سند ارتقای وضعیت زنان استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از روابط عمومی استاندرای مازندران، سمیه قاسمی طوسی در جلسه بررسی برنامهها و شاخصهای ارزیابی سند ارتقای وضعیت زنان گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت تأثیر مستقیمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارند و رفع موانع مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی می تواند راهگشای مسیر توسعه باشد.
وی با بیان اینکه در تدوین سند، اهداف کلان، راهبردها، سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی ارائه شده است، ادامه داد: پس از شناسایی وضعیت موجود و ارزیابی و مقایسه آن با میانگین کشوری، با اولویت بندی مسایل و مشکلات به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و با هدف بهبود وضعیت زنان و خانواده در یک برنامه ریزی عملیاتی و مکان محور سند تهیه و تنظیم شده است.
طوسی تأکید کرد که تعامل دستگاهها در تکمیل جداول بخش پایش سند میتواند نشانگر میزان تحقق برنامه های حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه باشد و همچنین پایه ای برای تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
به گفته وی دو گروه همکاری کننده در این سند بودند، گروه راهبری که متشکل از 10 نفر از افراد تأثیر گذار و خبره در حوزه بانوان و خانواده و گروه کارشناسی متشکل از 5 کارشناس که در مدت انجام این پروژه به طور مداوم فعالیت داشتند.
سند در 7 محور تهیه و تنظیم شد که شامل ویژگیهای عمومی، جمعیت و فعالیت نیروی انسانی، وضعیت ازدواج و طلاق، وضع سواد و تحصیلات، وضع بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی می باشد و نیاز داریم که از تعاملات دستگاه ها برای پایش برنامه ها و شاخص های ارزیابی و دریافت اطلاعات دقیق بهره مند گردیم.
سند ارتقاء وضعیت زنان استان توسط معاونت زنان ریاست جمهوری در سال 97 به استان ها ابلاغ شد و پس از طرح در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده و طرح در کمیته تخصصی و رفت و برگشت ها و اعلام نظرهای کارشناسی، سرانجام در سال۹۸ در جلسه شورای برنامه ریزی با حضور استاندار مازندران و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی و به دستگاه ها ابلاغ شد.