در گفت و گو با ایلنا تشریح شد:
اعلام جزئیات شرایط دریافت وام یک میلیونی/ ارسال کد ملی سرپرست خانوار به ۶۳۶۹ / مردم به بانکها و سازمانهای دولتی مراجعه نکنند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اطلاعیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایط و ضوابط بهره مندی از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا ویژه یارانه بگیران را اعلام کرد.
کامران اصغری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: به منظور حمایت از خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند، تمام سرپرستان خانواری که یارانه نقدی ماهانه دریافت می کنند و علاقمند هستند از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا برخوردار شوند، می توانند با در نظر گرفتن شرایط اعلام شده، ضمن پذیرش محتویات آن، کد ملی سرپرست خانوار را حداکثر تا روز یکشنبه 31 فروردین ماه سال 1399 از طریق تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است به شماره 6369 پیامک کنند.
وی تصریح کرد: خانوارهای یارانه بگیر برای استفاده از تسهیلات بانکی، تقاضای خود را صرفاً با پاسخ به پیامک هایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرشماره v.refah ارسال میکند، ثبت کنند.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه برای اعلام تقاضا، هیچگونه مراجعه به بانکها و سازمانهای دولتی نیاز نیست، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساعت 22 روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه جاری به همه سرپرستان خانوارهای دریافت کننده یارانه، پیامک ارسال خواهد کرد.
اصغری خاطرنشان کرد: ارسال پیامک کد ملی سرپرست خانوار، به منزله قبول و تعهد اجرای بندهای این اطلاعیه از سوی متقاضی است.
وی در تشریح شرایط تسهیلات گفت: مبلغ تسهیلات برای هر خانوار یک میلیون تومان به صورت قرضالحسنه و تعداد اقساط ۳۰ ماه متوالی خواهد بود.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه اقساط ماهانه برای هر خانوار مبلغ 35 هزار تومان است که از یارانه تیرماه سال جاری به بعد کسر میشود، ادامه داد: گیرندگان تسهیلات، نباید حساب بانکی یارانه خود را تا انتهای بازپرداخت اقساط تغییر دهند.
اصغری در پایان گفت: درخواست کننده تسهیلات با ارسال پیامک به سازمان هدفمند سازی یارانهها، وکالت بلاعزل میدهد که بازپرداخت تسهیلات فوق را ماهانه از محل یارانه نقدی خود به نظام بانکی پرداخت کند. این وکالت در حکم سند رسمی است و قابل اعتراض و ابطال در محاکم قضایی نیست.