با متخلفان از قانون به شدت برخورد خواهد شد

به گزارش "ایلنا" از ساری، سید سیاوش ابوالقاسمی  در گفت و گویی بر آمادگی انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان برای رسیدگی به شکایت های اعلامی از سوی مردم تاکید نمودند.

 رئیس انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان استان مازندران ، عرضه کالاها و خدمات به قیمت های بیش از نرخ های تعیین شده از سوی مراجع رسمی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و هرنوع اقدام دیگری که منجر به افزایش قیمت کالاها گردد را مصداق گران فروشی وجرم دانست .

وی تصریح کرد: گران فروشی ، کم فروشی، تقلب و احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط مربوط به قیمت گذاری و توزیع ، عدم درج قیمت و صدور صورتحساب ؛ تخلف و متخلف یا متخلفان تحت پیگرد قضایی قرارخواهند گرفت.

این مقام مسئول با تاکید بر این نکته که هیچ توجیهی برای گران کردن کالا وخدمات قابل قبول نیست، گفت: از همشهریان درخواست داریم در مورد کالاهایی که نرخ ثابتی ندارند؛ حتما ازفروشنده فاکتورطلب کنند وفروشنده براساس قانون موظف به صدرو فاکتور است و چنانچه از این کار امتناع کند، متخلف محسوب می شود.

سید محمد میرمحمدی، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری نیز در این گفت وگو به شرایط خاص کشورمان و بحران ویروس کرونا اشاره کرده و می گوید: براساس گزارش های رسیده متاسفانه شاهد فروش انواع محصولات خارج از استاندارد و بدون قیمت گذاری صحیح هستیم.

او گفت: در آستانه سال نو و نوروز 1399 ، سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان و انجمن های استانی و شهرستانها آمادگی کامل برای دریافت گزارش های مردمی درخصوص تخلفات احتمالی می باشند.

میرمحمدی ادامه داد:در این رابطه موارد اعلامی در کمال دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و با همکاری سازمان قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان صمت و همچنین اتاق اصناف؛ اقدامات لازم و شایسته صورت خو اهد گرفت.

این مقام های مسئول در گفت وگوی خود با "ایلنا" با تاکید براین مطلب که وظیفه مهم سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان و انجمن های استانی و شهرستانی؛ احیای حقوق مصرف کننده است، تصریح کردند: هموطنان و هم استانی ها و شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلفی مراتب را با شماره های 09112556412 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان مازندران و یا شماره 09111562445 انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری اعلام و یا از طریق ارسال پیامک موارد را گزارش دهند.