مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران:
زیرساخت‌های حقوقی و قضایی حوزه کودکان تقویت می‌شود
مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران گفت: امیدواریم با حمایت دادگستری و همکاری نیروی انتظامی این زیرساخت‌ها ایجاد شود تا بتوانیم بخشی از آسیب‌های اجتماعی جامعه کودکان را مرتفع سازیم یا از وقوع آن پیشگیری کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا،سمیه قاسمی طوسی در این جلسه گفت: برای حمایت جامع از کودکان، برخی زیرساخت‌های حقوقی و قضایی تقویت می‌شود و به‌ویژه برای مقابله باکودک‌آزاری، تشکیل پلیس اطفال و تعیین قاضی ویژه ضروری است.
وی افزود: امیدواریم با حمایت دادگستری و همکاری نیروی انتظامی این زیرساخت‌ها ایجاد شود تا بتوانیم بخشی از آسیب‌های اجتماعی جامعه کودکان را مرتفع سازیم یا از وقوع آن پیشگیری کنیم.
مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران توضیح داد: با توجه به گسترش فضای مجازی و انتشار اخبار مختلف از جمله کودک‌آزاری، اطلاعات خانواده‌ها در این زمینه افزایش یافته و خوشبختانه خانواده‌ها نسبت به مسائل کودکان، حساس شده‌اند و به همین دلیل، خلاء زیرساخت‌های مورد نیاز، بیشتر احساس می‌شود.
وی همچنین با قدردانی از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر در جلسه، از آنان با‌عنوان مهم‌ترین حلقه در زنجیره برخورد و مقابله با کودک‌آزاری و حمایت از کودکان یاد کرد و گفت: این مجموعه‌های مردمی می‌توانند در زمینه شناسایی و ارائه راهکار برای رفع مسائل کودکان تاثیر‌گذار باشند.
در ادامه این جلسه مدیران سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودکان نیز به طرح نظرات و چالش‌های مسیر فعالیت خود پرداختند و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و معاون دادگستری مازندران نیز به این سوالات پاسخ دادند.
«موسسه خیریه مهرآرا شمال»، «موسسه خیریه همدلان نیکو اندیش»، «موسسه خیریه رفاه کودک»، «تشکل سلام اوتیسم»، «انجمن فرامهر تبرستان»، «جمعیت امام علی(ع)»، «بنیاد کودک آمل» تعدادی از سمن‌هایی بودند که در این جلسه حضور داشتند و به طرح نظرات خود پرداختند.
گفتنی است مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک‌آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند، در این تعریف هر رفتاری که سلامت روانی، جسمی و رشد کودک را چه به‌صورت بالقوه و چه بالفعل به خطر بیندازد، کودک‌آزاری نامیده می‌شود.
