قطعنامه پایانی گردهمایی کارگران و بازنشستگان قرائت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا،قطعنامه پایانی گردهمایی 29 آبان 1398(سالروز تصویب قانون کار) به شرح ذیل است:

مقدمتاً لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیان گذار جمهوری اسلامی که امروز ما هرچه داریم از آنهاست. همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت که سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه شدگان تقدیم جان آفرین کردند. از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور که مشی و منش مرحوم دکتر نوربخش و آقای تاج الدین بود، یاری نمایند.

امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می داریم که چندی است اغتشاشات برخی سودجویانی که تحت حمایت کشورهای بیگانه هستند، به سرتیتر اصلی سایت های خبری و جراید تبدیل شده است. اغتشاشاتی که جزء آسیب رسانی به اموال عمومی هیچ حاصلی برای کشور به همراه نداشته است. البته جای دارد به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز کشورمان اشاره کنیم و قبول داریم که مردم در سخت ترین شرایط اقتصادی ممکن امرار معاش می کنند ولی این دلیل قانع کننده ای برای ایجاد اختلال در امور کشور و آسیب رسانی به اموال عمومی نیست. چرا که تحریم های ظالمانه و امپریالیسمی آمریکا و کشورهای هم پیمانش متشنج ترین شرایط اقتصادی را نسبت به دهه های گذشته در کشور پدیدار کرده است. مردم فهیم و غیور کشور عزیزمان ایران می بایست با اتحاد، همدلی، بصیرت و آگاهی لازم کشور را از این موانع سخت تحریم به سلامت عبور دهند و مانع از سودجویی کشورهای بیگانه شوند. حضور پر شور مردم کشورمان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی می تواند پاسخ دندان شکنی به کشورهای بیگانه باشد.

برادران و خواهران بدانید که در طول تاریخ همیشه جنگ بین فقر و غنا (کارگر و سرمایه) در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود داشته و دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولتها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه تمامیت خواه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی میدهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت های بیمه ای و یک زندگی آبرومند چه هزینه هایی پرداخت کرده اند؟!

دست آورد این مبارزات طی قرنها منتج به تشکیل سازمانهایی در سطح بین المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولتها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آنرا تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین المللی در کشورها، شکل دهنده قانون کار آنهاست.

در کشور ایران، انقلاب سال 57 که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال 1369 اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی نا امن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمیکنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند نه کارفرمایان و صاحبان سرمایه.

 بیش از 97% از بازار کار ایران را نیروی کار قراردادی شکل می دهد و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آنها به مخاطره افتاده است. از طرفی هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از آنان را از کار افتاده و قربانی میکند که نتیجتاً خانواده ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خود روبرو می شود.

برادران وخواهران با کمال تأسف امروز شاهدیم که شاخه ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از تضییع حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می کنند.

لذا ما در این روز ملی که مربوط به جامعه کارگری است، گرد هم آمده ایم تا با صدای رسا اعلام کنیم :

1-نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران، بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده ای معیشت و امنیت کارگران و تشکل های آنان را تحت الشعاع خود قرار داده است. ما از دولت بعنوان رکن اصلی حاکمیت، مجدانه می خواهیم هر چه سریعتر آیین نامه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار را تصویب کند.

2-مقدمه خصوصی سازی ، ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است در حالیکه هیچ یک از پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی های عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است.لذا ما مصرآً از مجلس و دولت می خواهیم که روند واگذاری ها را به شکل کنونی متوقف کند؛ چرا که خصوصی سازی در شرایط کنونی که هیچ ثباتی در فضای اقتصادی مشاهده نمی شود، منشاء فساد و نابودی واحدهای تولیدی است. لذا ما خواستار توقف کامل خصوصی سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی سازی با مشکلات کارگری روبرو شده اند.

3-بر اساس اصل 44 قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و ... بصورت مالکیت عمومی و اساساً باید به بخش عمومی واگذار شود لذا با توجه به سرنوشت خصوصی سازی در ایران، ما از دولت می خواهیم که اگر اصرار به خصوصی سازی دارد صرفاً واحدهای تولیدی را در قالب هلدینگ و به گروه سرمایه گذاران واگذار کند و از واگذاری به اشخاص جداً خودداری نماید.

4-تجربه نشان می دهد هر اقدامی در جهت افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین در بلند مدت نه تنها به کاهش مصرف نمی انجامد بلکه با تأثیر بر سایر قیمت ها سبب افزایش تورم و کوچک تر شدن سبد معیشتی حقوق بگیران از جمله کارگران و مستمری بگیران می شود. حال که قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین افزایش یافته بخشی از درآمد حاصل از آن می بایست صرف پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گردد. چرا که این سازمان به استناد بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای طرح همسان سازی حقوق مستمری بگیران است و برای اجرایی کردن آن با کمبود بودجه مواجه است. این در حالی است که هیچ مبلغی تحت عنوان " بدهی دولت به سازمان " در قالب بودجه 98 به سازمان پرداخت نشده است. لذا ما خواستار لحاظ کردن منابع لازم و کافی در بودجه 99 برای اجرای طرح همسان سازی می باشیم. همچنین انتظار داریم در تعیین حداقل دستمزد سال 1399، اثر افزایش قیمت بنزین نیز لحاظ گردد.

5-اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماه هاست حقوق نگرفته اند، یک امر کاملاً طبیعی است؛ لذا ما از مسئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با این اعتراض ها با سعه ی صدر برخورد کند و بجای زندانی کردن و محکوم کردن کارگران، مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق معوقه را پیگیری کرده و به سراغ مسببین اصلی این حوادث بروند.

6-سقوط ارزش ریال، مقدمه ی تورم شدید در اقتصاد است. از آنجا که حقوق بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله شورای عالی کار باید موضوع جبران قدرت خرید از دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند؛ لذا ما اعلام می کنیم هیچ بهانه ای را در این راستا نمی پذیریم و قبول نداریم و در صورت عدم توجه به حقوق کارگران یقیناً شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی توجهی باشند.

7-تأمین اجتماعی حاصل پس انداز بخشی از دستمزد کارگران در طول سالیان است، لذا داشتن انتظار یک زندگی آبرومند در دوران بازنشستگی یک حق طبیعی است. متأسفانه بدلیل عدم توجه دولت به پرداخت بدهی های خود به سازمان، امروزه مستمری بگیران در شرایط سختی به سر می برند، لذا ما خواستار اجرای قانون همسان سازی و توجه جدی به مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی منطبق بر واقعیات معیشتی روز از ناحیه دولت و سازمان می باشیم.

8-طرح تحول سلامت هزینه های غیر متعارفی را به سازمان تأمین اجتماعی طی سالیان گذشته تحمیل کرده است. ما از دولت می خواهیم که هزینه مازاد درمان در قالب طرح مذکور را بپذیرد و آنرا به سازمان پرداخت و یا به حساب تهاتر مراکز درمانی دانشگاه قرار دهد.

ستاد گرامیداشت 29 آبانماه 1398

سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران