شورای معادن در استان تشکیل می شود/ضرورت نظارت دقیق بر معدن

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساری،نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی بعدازظهر امروز شنبه با سه دستور کار برگزار شد ،دستور کار اول بررسی فرآیند احیاء و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت های معدنی  بنا بر قانون اصلاح قانون معادن مصوب 90.9.19 بود که حسن خیریانپور با اشاره به این دستور کار ،اظهار داشت: درباره پیشنهاداتی که برای اصلاح با تکمیل این مصوبه ارائه شد باید دقیق تر و کارشناسی تر بررسی شود.

وی با اعلام اینکه شورای معادن استان به ریاست استاندار مازندران تشکیل می شود، بر ضرورت مکانیزم های اجرایی برای نظارت در بخش معدن تاکید کرد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: اگر پیشنهادی برای اصلاح قانون در بخش معدن وجود دارد باید بگونه ای باشد که استان متضرر نشود و اینکه درصد تخریب بهره برداران باید بازنگری و تجدید نظر شود و تحقق این امر نیز نیازمند بررسی های لازم است.

موضوع دوم طرح و بررسی مسائل و مشکلات شرکت خدماتی شهرک صنعتی فاز دو ساری و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است که کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 3 و اینکه جهت حمایت از شرکت ها اداره کل مالیاتی نسبت به تقسیط بدهی برای فعالان خدماتی شرکت صنعتی اقدام کند .

بنا به درخواست مطروحه مقرر شد تا اداره کل مالیات استان پیشنهادات مورد را در دستور کار خود قرار دهد.

خیریانپور نیز خواستار ارائه پیشنهاد درصد معافیت و حقوق مالیات دولتی برای بهره برداران معدنی شد و ادامه داد: استان های شمالی به دلیل موقعیت های جغرافیایی نیاز به آن دارد تا اقدامات موثرتری در زمینه بازسازی ناشی از تخریب معادن صورت گیرد.

وی تصریح کرد : در کمیته کارشناسی با لحاظ قراردادن همه ضوابط و موارد در قالب پیشنهاد دقیق و نسبت به حل مسائل بخش معدن اقدام شود.

 آخرین اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی شرکت های حمل و نقل بین المللی در استان جهت تسهیل در امر صادرات سومین دستور کار این نشست بود نظرات و پیشنهادات مختلف از سوی حاضران در جلسه مطرح شد.