دولت موظف به پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار ایلنا،علیرضا حیدری در نهمین اردوی سیاحتی،فرهنگی،آموزشی و تشکیلاتی اعضای هیات رئیسه کانون های بازنشستگان سراسر استان در شهر همدان ،اظهار داشت: 67 درصد منابع بودجه ای ما در قالب تعهدات بلند مدت در حوزه مستمری ها ،بازماندگان  و از کارافتادگی پرداخت می شود.

وی به وضعیت درمان به استناد ماده 29 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سقف مجاز ما برای هزینه های درمان نه سی ام حق بیمه ای است که طی سال در قالب بودجه دریافت می کنیم.

 نائب رئیس انجمن صنفی پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده بافت جمعیتی کشور به سمت سنین بالا حرکت می کند،گفت: افراد بالای 60 سال پنج برابر و بالای 70 سال هفت برابر افراد معمولی هزینه درمان پرداخت می کنند .

وی با بیان اینکه هر چه که میزان سن افزایش پیدا می کند و جامعه به سمت مسن شدن حرکت می کند ،هزینه درمان نیز افزایش پیدا می کند ،افزود:به همین جهت تا حدودی قابل اعتماد است که ما فکر کنیم که سهم نه سی ام درمان کفاف هزینه های درمان را نخواهد داد و احتمالا این سهم از این فراتر خواهد رفت.

حیدری ادامه داد: بنابراین با در نظر گرفتن مجموع این دو موضوع ملاحظه می کنید که  هزینه های تعهدات ما به علاوه هزینه های درمان در سال های آتی از وضعیت نامتناسبی برخوردار شده و هزینه سازمان را افزایش خواهد داد.

این استاد دانشگاه گفت: همانطور که اشاره شد با شرایط اقتصادی و شوک هایی که اتفاق افتاده ما نمیتوانیم بگوییم شرایط عادی است در شرایط عادی نیز امروز حدود 25 درصد تعهدات برعهده دولت است ،سال گذشته حدود 29 هزار میلیارد تومان و سال 97 حدود 24 هزار میلیارد تومان از بودجه سازمان بر عهده دولت بوده و دولت موظف به پرداخت بوده است اگر دولت پرداخت نکند به منظور کسر بودجه است.

وی افزود: حدود 96 تا 97 درصد هزینه ها قطعی است و حدود 26درصد هزینه درمان و حدود 67 درصد هزینه مستمری ،3.5 تا 4 درصد هزینه امور کارکنان است که در مجموع 95 درصد است بنابراین هزینه ها قطعی و غیر قابل اجتناب است و شما نمی توانید حتی یک ریال آن را پرداخت کنید .

حیدری افزود :در چنین شرایطی اگر  هزینه ها را پرداخت نکنید با این اوضاع احوالی که به دلیل معوقات در پرداخت خرید خدمت که دفترچه های تامین اجتماعی دارد؛ مواجه می شوید .

 وی تصریح کرد: البته طرف دولت موظف به ارائه خدمت است، به استناد ماده 12 قانون الزام هیچ مرکز دولتی حق ندارد که کوچکترین تاخیر در ارائه خدمت به تامین اجتماعی و دفترچه های تامین اجتماعی  کند.اما بخش غیر دولتی از این امر مستثنی است، بخش غیر دولتی موظف نیست ؛چون در قالب قرارداد می تواند قراردادش را لغو کند .

حیدری گفت:در حوزه خدمات سرپایی باید بدانیم که بخش کلینیک و پاراکلینیک بسیار بسیار گسترده هستند و اگر تاخیری در ادامه خدمات صورت گیرد وضعیت بیمه شده ها با مشکلات جدی روبرو می شود.

نائب رئیس انجمن صنفی پیشکسوتان جامعه کارگری کشور افزود:باید بدانیم که دولت چه بخواهد یا نخواهد ،بتواندیا  نتواند در این شرایط حضور دارد  و نمی تواند تعهدات خود را فراموش کند .

وی با بیان اینکه ما موظف به تامین منابع بودجه دولت نیستیم ولی دولت باید اینرا بداند که سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه است،ادامه داد:اگر دولت تامین منابع نکرده و سهم جاری خود را پرداخت نکند ،سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع روبرو می شود .

حیدری افزود: سازمان تامین اجتماعی یاد گرفته از تسهیلات بانکی و دخایر و دارایی های خودش استفاده کند،راه دیگری هم وجود ندارد . به نظر می رسد این موضوع از مسائل مهمی است که دولت باید برای رفع این مشکل چاره جویی کند.

وی یادآور شد:با مذاکراتی که با برخی از نمایندگان تهران داشتیم،بیان کردیم که از تبصره ،پولی عاید ما نمی شود،اگر می شد طی دو سال گذشته حتما از این تبصره ها منابعی حاصل می شد.ما تبصره های بودجه را در قالب تکالیف که در تبصره 5 بودجه گذاشتند؛ نداشتیم سال گذشته در قالب تهاتر دارایی بیشتری کسب می کردیم.

حیدری ادامه داد: اکنون واگذاری اموال  به ما را متوقف کردند و شرکت ها را هم به ما نمی دهند چون قانون منع کرده است، اگر نمیتوانند اینگونه بدهی های ما را پرداخت کنند حتما ردیف بودجه نظیر صندوق بودجه کشوری،لشکری و غیره برای ما تعبیه کنند.

وی با اعلام اینکه بخش حمایتی وبیمه ای با هم تلفیق  شده است متذکر شد: این دو باید مجزا از هم دیده شوند. این درحالیست که بخش بیمه ای هزینه بخش حمایتی را دارد پرداخت می کند.

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در سال 1362 اولین  هزینه به سازمان تحمیل شده است با این توضیح که کارخانه زیر 35 سال معافیت شوند،افزود: از 1390 وقتی که برنامه پنجم توسعه شکل گرفت  تعرفه درمان در مصوبه دولت استخراج می شد و جزء شورای عالی بیمه  مصوبه ی دیگری نداشتیم و از سال 1390 به استناد ماده 38 قانون برنامه وزرات بهداشت و درمانی می بایست بسته ای از تولیت درمان انجام میداد.