امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است

به گزارش خبرنگار ایلنا،بعد از ظهر امروز اولیا علی بیگی در جمع شوراهای کارگری استان مازندران  امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران دانست و اظهار داشت: جامعه ای که امنیت شغلی نداشته باشد ،مسئولیت را متوجه نمی شود.

وی افزود: اگر در میان کارگران افکار سنجی صورت گیرد 99 درصد از این قشر جامعه فقدان امنیت شغلی را مورد تایید قرار می دهند که در آن کرامت کارگران مخدوش می شود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای کارگری کشور امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران دانست و گفت: امروز نه تنها امنیت شغلی کارگران مخدوش شده است بلکه آزادگی نیز از کارگران سلب شده است.

وی افزود: دولت و مجلس به اتفاق هم در بروز این مشکل مسئول هستند گرچه متاسفانه گاهی دولت بر گردن مجلس و مجلس بر گردن دولت می اندازد ، اما هم دولت و هم مجلس در قبال آحاد مردم بویژه جامعه کارگری مسئول هستند.

علی بیگی با تاکید بر اینکه ساماندهی قرادادهای موقت در دستور کار قرار گیرد،ادامه داد: همچنین اصلاح قانون کار نیز از مطالبات جامعه کارگری است که باید در مجلس به این موضوع توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه دین و آیین ما منشاء اصلاح طلبی است بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: اصلاحی که در قانون کار اتفاق افتاد تخریب قانون کار  و تضعیف مفاد حمایتی از نیروی کار بود ؛ما مخالف اصلاح نیستیم بلکه معتقدیم اصلاح بصورت سه جانبه به معنای واقعی اتفاق افتد.

علی بیگی مهمترین وطیفه وزارت کار را تنظیم روابط کار دانست و گفت: متاسفانه مسئله ای که بیش از 20 سال دولت به آن توجه نکرده است و اولین بندی که به آن ورود پیدا کرد ماده 7 قانون کار بوده است.با این توضیح که این ماده روح قانون کار است که باید به جامعه کارگری برگردد.

وی ادامه داد: مسئله ای که اگر به درستی به آن توجه شود امنیت و آرامش را برای خانواده ها و جامعه کارگری به همراه دارد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای کارگری کشور گفت: اصلاح قانون کار اگر با ابهام زدایی صورت گیرد و دولت ،کارفرما و کارگر واقعیت های روز را به خوبی مشاهده کنند در آن صورت اصلاح قانون معنا و مفهوم پیدا می کند.

وی افزود: قانون تامین اجتماعی سال 54 به مراتب از قانون نظام جامع که 40 سال قبل اتفاق افتاده است،بهتر است. 

علی بیگی گفت: بخاطر اینکه قانون برای قانون تعریف شد اما امروز قانون برای بقا یا عزل افراد تعیین می شود.

وی با تاکید بر پرداخت دستمزد یکسان تصریح کرد: تبعیض در پرداخت دستمزد در جنسیت ها نباید اعمال شود چرا که اینگونه تفاوت ها  موجب ناهنجاری های اجتماعی می شود.