ضرورت گسترش تولید و فعالیت های صنعتی و معدنی

به گزارش خبرنگار ایلنا،رضا رحمانی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در چالوس در خصوص ضرورت توسعه متوازن و گسترش تولید و فعالیت های صنعتی و معدنی و حفظ الزامات زیست محیطی، افزود: باید راهکارهای درست استانی برای حل تضاد حفاظت محیط زیست و رونق تولید از جمله در زمینه معادن اندیشیده شود.

وی با تاکید بر تکلیفی بودن رعایت موازین محیط زیست ، گفت: در عین حال نباید این موضوع سبب تعطیلی واحدهای صنعتی و معدنی شود و باید مجوزهای لازم برای توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در این استان به اندازه مورد نیاز و رغبت سرمای گذاران داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، استخراج معادن را با رعایت موازین زیست محیطی لازمه رونق تولید دانست و عنوان کرد: در سایر کشورهای دنیا که شرائط مشابه مازندران دارند در این حوزه به موفقت های زیادی دست پیدا کرده اند و ضمن آنکه معادن آن ها تعطیل نشده، بلکه سعی دارند توسعه دهند.

وی افزود: در صورتی که راهکارهای درست برای پیشیگری از تعطیلی و توسعه واحدهای تولیدی معدنی ارائه نشود، قانون گریزی ترویج پیدا می کند و نتیجه اش این می شود که برداشت های غیر مجاز شن و ماسه در این منطقه افزایش می یابد. 

رحمانی با قدردانی از استاندار مازندران به خاطر پی گیری رفع مشکلات صنعتگران، یادآور شد: مشکلات زیست محیطی واحدهای تولیدی استان باید با حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان و همراهی استاندار در همین استان حل و فصل شود و تنها در صورتی که نیاز به مصوبه باشد به تهران ارسال گردد.

وزیر صنعت با استناد به آمار وجود حدود سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در حال اجرا در مازندران، افزود: طبق گزارش ها حدود ۷۰۰ واحد از این تعداد تقریبا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر این طرح ها به طور کامل اجرا شود زمینه برای اشتغال دستکم ۲۰ هزار نفر مهیا می شود.

رحمانی  رونق تولید، توسعه صادرات، معادن، فناوری، تنظیم بازار و بهبود فضای کسب و کار را از محورهای اصلی در حال پیگیری در وزارت صنعت برشمرد و تاکید کرد: تلاش در این بخش ها جزو دغدغه های مقام معظم رهبری است و همه مسئولان دستگاه های اجرایی باید به شکل متمرکز در این حوزه تلاش و برنامه ریزی کنند.

در این نشست شماری از مدیران واحدهای تولیدی و نمایندگانی از  اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی، خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران مسایل و مشکلات خود را با وزیر صمت در میان گذاشتند.

نوسانات قیمت ارز، محدودیت های زیست محیطی، بدهی های بانکی، کمبود نقدینگی، حمایت نشدن سرمایه گذاران بخش خصوصی  از عمده مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی استان اعلام شد.