دادستان مرکز مازندران:
آزادسازی سواحل از مطالبات مردم است
دادستان مرکز مازندران گفت: آزادسازی سواحل از مطالبات مردم و قوه قضائیه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا،سید یونس حسینی عالمی امروز در نشست با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، درباره چرایی روند کند آزادسازی حریم دریا به رغم مهلت داده شده اظهار داشت: صادقانه این است که مهلت یک هفته‌ای برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم دریا کارشناسی نبوده بی دقتی بود .
وی با بیان اینکه آزاد سازی ساحل از مطالبات مردم قوه قضائیه است که باید محقق شود،افزود: در آزاد سازی ساحل تردیدی نیست و اینکه فنس‌هایی که توسط ادارات دولتی نصب شده باید برداشته شود تا مردم به راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند .
دادستان ساری با اشاره به روند 10 ساله آزادسازی ساحل،گفت: نقشه بخش زیادی از آزاد سازی ساحل هنوز از سوی دستگاه‌ها ارائه نشده است.
وی درباره مهلت یک ماهه استانداری برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم قانونی دریا،خاطرنشان کرد: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد.
حسینی عالمی ادامه داد: آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضاییه آغاز می‌شود؛ در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است.
وی با بیان اینکه درباره معدن پرونده‌ای در آمل تشکیل شد که معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای بیان توضیحات، فراخوانده شد، افزود: رد پای مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت در این پرونده نیست.
دادستان ساری با بیان اینکه کار دادستان‌های مازندران در برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی معدن‌کاران، بر اساس قانون است، ادامه داد: باید با شدت بیشتری با متخلفان این حوزه برخورد شود.
حسینی عالمی با اشاره به اینکه فعالان حوزه معدن موارد متعدد رعایت نکردن الزامات برداشت شن و ماسه دارند، خاطرنشان‌کرد: معدن‌دار پس از برداشت باید به احیا اقدام کند، عده‌ای خاص در مازندران معدن‌دار هستند که استفاده کلان می‌کنند اما مشکلات آن و آلودگی رودخانه هراز و تلار برای مردم است.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه بخشی از پرونده شورای شهر بابل در دیوان عالی کشور و شعبه تجدید نظر استان در حال بررسی است، تصریح کرد: شعبه تجدید نظر استان، رسیدگی به پرونده را به نظر دیوان عالی موکول کرد.
وی درباره پرونده قتل پدر شهید در بهشهر نیز با ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: تیم ویژه ای از کارگاهان استان روی این پرونده در حال کار کردن هستند و آخرین دفاع از این افراد گرفته شد.
