صلح و سازش 23 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف/ شناسایی 441 فقره تغییر کاربری غیرمجاز

به گزارش خبرنگار ایلنا،حجت الاسلام محمد صادق اکبری در نشست با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزارشد با بیان اینکه دستگاه قضایی، مرجع تظلم خواهی و رسیدگی به شکایت و جرایم است اظهار داشت: سال گذشته بیش از 837 هزار و 289 فقره به مراجع قضایی وارد شد و در این مدت 822 هزار و 582 فقره نیز مختومه شد و 267 هزار و363 پرونده در جریان رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت:وقت رسیدگی پرونده ها در سال قبل 104 روز بود که این متوسط به 105روز رسیده است.

وی افزود: یکی از اولویت ها در سال جاری کاهش زمان دادرسی و تسریع در رسیدگی است تا دغدغه مردم کمتر شود.

حجت الاسلام اکبری پرونده ورودی به شورای حل اختلاف را در سال گذشته 168 هزار و 186 پرونده اعلام کرد و افزود: 170 هزار و 246 پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.

 وی با بیان اینکه 23 هزار و 205 فقره پرونده در سال 97 با تلاش شورای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شد،ادامه داد: میزان صلح و سازش در مازندران کم است و در این زمینه باید کار بیشتری انجام شود.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه کاهش زمان دادرسی از اولویت های ما در سال 98 است ،خاطرنشان کرد: سال گذشته 2 میلیون و 459 هزار ابلاغ قضایی به شکل الکترونیکی صادر شد.

وی تصریح کرد: در بخش شوراهای حل اختلاف، 168 هزار و 186پرونده وارد شد که 170 هزار و 246 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت، 23 هزار و 205 پرونده در این مدت با تلاش اعضای شورای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در سال گذشته در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حفظ حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی اقداماتی انجام داد، گفت: خروجی جلسات ما 34مصوبه بود که به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و پیگیری اجرایی شدن مصوبه‌ها هم اقدام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: سال قبل 441 تغییر کابری غیر مجاز به مساحت 67 هکتار صورت گرفته و 575 فقره به مساحت 48هکتار حکم قلع و قمع بناهای احداثی پرداخته شد، 730مورد تغییر کاربری مجاز به مساحت 48 هکتار صورت گرفت.

وی با اعلام اینکه 771 خلع ید 282 هکتار به ارزش ریالی 286 میلیارد تومان انجام شد، گفت: 249 شرکت درخواست خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران ارسال کردند و از تعطیلی 181واحد تولیدی، جلوگیری شد.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: سه هزار و 875 مورد مجازات جایگزین حبس در سال گذشته صادر شد.

وی افزود: در پایان سال گذشته تعداد جمعیت زندان ها 6 هزار و 963 نفر اعلام شد و امیدواریم با استفاده از مجازات جایگزین حبس و فعالیت بهتر ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، آمار زندانیان کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی بر ارتقای سلامت این دستگاه است، افزود: بنای ما بر صیانت از همکاران اداری است تا با اقدامات پیشگیرانه، از لغزش همکاران، جلوگیری کنیم، در صورتی که این اقدامات پاسخگو نبود در دستگاه قضایی با متخلفان با شدت برخورد می‌کنیم.