شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش تقویت شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای ظهر امروز در آیین معارفه رییس کل جدید دادگستری مازندران، با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها زیاد است، اظهار کرد: ما تولید پرونده نمی‌کنیم، بلکه جامعه پرونده تولید می‌کند و با بروز مشکلات بیشتر، مانند مشکلات اقتصادی، تعداد این پرونده‌ها نیز بیشتر می‌شود.

وی ضمن اینکه از قضات خواست که با استفاده از ظرفیت‌ استان‌ها، کمک کنند که از تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی کم شود، افزود: بسیاری از پرونده‌ها مربوط به مسائل و دعواهای خانوادگی است که می‌توان آن را کاهش داد.

معاون اول قوه قضاییه در آیین معارفه رییس دادگستری مازندران با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش است نه قضاوت و صدور حکم، بر لزوم تقویت این شوراها تأکید کرد.

محسنی اژه‌ای موضوع حریم دریا، رودخانه و شهرها را در مازندران دارای اهمیت دانست و گفت: دولت باید این حریم‌ها را مشخص و معین کند، ممکن است در موضوعاتی مانند منابع طبیعی و ساخت و ساز و غیره مصرف کننده نیز مقصر باشد، اما دستگاه‌ها نیز به همان اندازه مقصر هستند و کوتاهی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اخیرا برای برخی مجازات‌ها جانشین حبس در نظر گرفته می‌شود، ضمن اعلام اینکه من با آن موافق هستم، تأکید کرد که باید به گونه‌ای باشد که به تفریط کشیده نشود و در عین مجازات جانشین، مورد تجری و استهزا قرار نگیرد.

محسنی اژه‌ای از رئیس جدید دادگستری مازندران خواست که تا 10 خرداد همه احکام مدنی و کیفری که اجرا نشده است را با ذکر علت به او اطلاع دهد.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: از هر مجرمی بخصوص آنکه امنیت مردم را به هم می‌زند و به بیت المال دست‌اندازی می‌کند نگذرید و با قاطعیت و بدون تبعیض به جرم او رسیدگی کنید و حکم دهید و حکم را اجرا کنید.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر از دست‌اندرکاران دولت و حکومت کسی مرتکب جرم شود، به هیچ وجه اغماض نکنید. می‌توان به غیر کارمند حکومت اغماض کر داما از کارمند حکومت اغماض نکرد.