واگذاری " چوب و کاغذ مازندران" روند توسعه استان را مختل خواهد کرد

به گزارش "ایلنا" از ساری؛ زمزمه های اخیر واگذاری 58 درصد سهام بانک ملی در مجتمع چوب وکاغذ مازندران ازطریق مزایده با واکنش های مختلفی از سوی مجامع کارگری و تشکل ها و صاحب نظران مواجه شد و مصاحبه شوندگان دراظهارات خویش مراتب نگرانی خود را ازتبعات احتمالی این تصمیم اعلام کردند.

آنان می گویند: جامعه از روند واگذاری کارخانه ها در دو دهه اخیر؛خاطرات خوش و مطلوبی ندارد و به دلیل عدم نظارت برنحوه واگذاری و فقدان صلاحیت متقاضیان؛ واحدهای واگذارشده به حال خود رها شده و خصوصی سازی عملاً به پروژه ای شکست خورده تبدیل شده است.

"علی بابایی کارنامی" نماینده اسبق کارگران واحد تولیدی چوب و کاغذ مازندران و از اعضای فعال هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان درگفت وگویی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، ضمن انتقاد شدید از نوع واگذاری کارخانه های استان به بخش خصوصی گفت: ایده پردازان وصاحب نظران مکتب اقتصاد آزاد، بی توجه به عواقب واگذاری شرکت معظم چوب و کاغذ مازندران ؛ تولید و امنیت شغلی بیش از 1500 کارگر شاغل را به بازی می گیرند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پاسخ به این سوال که گفته می شود واگذاری شرکت چوب وکاغذ مازندران در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تاکید مسئولان ارشد نظام مبنی بر خروج بانک ها از بنگاه داری صورت می گیرد؛ هیچ فرد و گروهی مخالف اصل 44 قانون اساسی و رونق تولید و اشتغال نیست؛ لیکن آنچه موجب نگرانی تشکل های کارگری و کارگران می شود؛ تجربه بد واگذاری کارخانه ها درگذشته است که متاسفانه منجربه رکود وتعطیلی کارخانه ها وتهدید امنیت شغلی کارگران شده است.

"بابایی کارنامی" گفت: اگرخبر واگذاری کارخانه چوب وکاغذ مازندران با واکنش های تند کارگران و نهادهای کارگری مواجه شده به دلیل ذهنیت بدی ازواگذاری کارخانه های استان درسالهای گذشته است که خصوصی سازی را معادل تاراج کارخانه ها و بیکاری کارگران تفسیرمی کنند و هیچ نهاد وسازمانی خود را مسئول این وضعیت نمی داند.

او با انتقاد شدید از سوء استفاده های احتمالی از بیانات رهبر معظم انقلاب در بحث واگذاری کارخانه ها وخصوصی سازی گفت: همانگونه که تجارب بدی از نحوه خصوصی سازی واحدهای تولیدی در استان داریم؛ مصادیق خوبی هم درباب واگذاری واحدها به بخش خصوصی موجود است؛ بنابراین هرجایی که کار خوبی انجام شده قدردانی می کنیم و هر مورد تخلفی را بازگو می کنیم تا شاهد تکرار تخلفات و سوء استفاده از قانون نباشیم.

این صاحب نظر در اقتصاد بازارکار و تولید به تجربه موفق خصوصی سازی در کشورهایی همچون آلمان اشاره کرده ومی گوید:در روند خصوصی سازی باید حقوق کارگر؛ تولید؛مصرف کنندگان؛ کارآفرینان و حاکمیت رعایت شود؛ آیا درکشورمان اینگونه است؟ اصلاً چرا باید کارخانه چوب و کاغذ مازندران در شرایط کنونی واگذارشود؟ چه اهدافی در پس این سیاست نهفته است؟ اکنون که وضعیت چوب و کاغذ مازندران تا حدودی مساعد می باشد؛ چرا سهامداران عمده آن سرمایه گذاری نمی کنند تا این مجتمع تولیدی جان گیرد و به سود دهی لازم برسد.

"بابایی کارنامی" می گوید که منطقی نیست کارخانه ای در شرایط بد اقتصادی واگذار گردد و در عین حال اضافه می کند: متاسفانه درکشورمان باب شده که کارخانه های بحران زده و مشکل دار را واگذارکنند؛ خب با این وضعیت چه انتظاری ازخریداران کارخانه داشته باشیم؟ آیا تدابیرلازم برای حمایت از بخش خصوصی که قراراست کارخانه بحران زده را خریداری نماید؛ اندیشیده می شود؟

وی با بیان این مطلب که بنابرتاکید رهبر انقلاب اسلامی کشورمان باید در افق 1404 از هر لحاظ سرآمد کشورهای منطقه باشد؛ می گوید: در پایان برنامه ششم توسعه باید رشد 8 درصدی اقتصاد ایران محقق شود؛ آیا با خروج کارخانه بزرگی مثل چوب و کاغذ مازندران و کارخانه هایی از این دست از چرخه تولید؛ می توان به چشم انداز توسعه 1404 امیدوار بود؟

نماینده اسبق کارگران مجتمع چوب و کاغذ مازندران وعضو هیات مدیره کانون شوراهای استان بار دیگر تجارب ناخوشایند خصوصی سازی در واحدهای نساجی را یادآور شده و می گوید: به کارگران و نهادهای کارگری استان حق بدهیم که نگران آینده کارخانه وامنیت شغلی خویش باشند؛ آخردراین سالها هیچ نظارتی برنحوه واگذاری ها وسرنوشت کارخانه های واگذارشده انجام نشده و امروز خصوصی سازی را معادل تعطیلی کارخانه و بیکارشدن کارگران می دانند.

"بابایی کارنامی" از موضع انفعالی مجلس در باب مسائلی همچون اشتغال و حمایت از تولید کنندگان و روند واگذاری ها انتقاد کرده و می گوید: مگر امام امت نفرمودند که مجلس در راس همه امور است؛ پس چگونه است که نمایندگان محترم در برابر وضعیت فعلی کارخانه ها و اشتغال و فروش کارخانه ها سکوت اختیار می کنند و فقط درحد حرف و شعار اظهارنظر می کنند؟!

او گفت: چرا مجلس در باب مشکلات و موانع پیش روی تولید از جمله قوانین مالیاتی وضع شده بر تولید کنندگان سکوت نموده و نقش ناظر بی تفاوت را ایفاء می کند؛ مگر وظیفه مجلس حمایت از تولید و کارآفرینان وکارگران نیست؟

این صاحب نظراقتصادی و کارشناس بازارکار؛ مجلس را به اقدامات جهادی در برابر مشکلات فراخوانده و درباره اعطای یارانه های حمایتی به تولید کنندگان و اقشارمردم می گوید: این یارانه ها باید هدفمند بوده و منجربه تقویت تولید ملی و شکوفایی اقتصاد و اشتغال در کشور گردد.