رنج های بی پایان و دست های خالی؛
حکایت اراضی کشاورزی که به ویلا تبدیل می‌شوند
کشورمان از دیرباز به موازات توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی؛ عرصه کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد داشته و تلاش مسئولان همیشه بر حمایت از فعالان این بخش بوده و هست. اگرچه این بخش در تلاطمات مختلف از گزندها مصون نبوده و متاثر از برخی سیاستگذاری‌ها دچار مشکلات زیادی شده است.
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ اقتصاد مبتنی بر کشاورزی یکی از ارکان توسعه به شمارمی آید و متولیان این بخش برنامه ریزی‌های دقیق و گسترده‌ای برای حمایت از فعالان این عرصه و تلاش برای شکوفایی اقتصاد کشاورزی انجام می‌دهند.
کشورهایی که منابع درآمدزایی همچون نفت و منابع غنی معدنی ندارند، بیشترین هم و غم خود را مصرف توسعه صنعت و رونق بخش کشاورزی کرده و تلاش می‌کنند حداکثر بهره را از این منابع پایدار به عمل آورند.
در کشورمان از دیرباز به موازات توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی؛ عرصه کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد توسعه داشته و تلاش مسئولان امر بر حمایت جدی از فعالان بخش کشاورزی و رفع مشکلات فراروی این بخش بوده و هست؛ اگرچه این بخش در تلاطمات مختلف از گزندها مصون نبوده و علاوه برحوادث طبیعی؛ متاثر از برخی سیاستگذاری ها دچار مشکلات عدیده ای شده که بعضاً خسارات جبران ناپذیری برپیکره کشاورزی وارد می شود.
مازندران همچون دیگر استان‌های شمالی مستعدترین مناطق کشورمان برای رونق بخش کشاورزی بوده و از ده‌ها سال گذشته در برنامه ریزهای کلان کشور؛ جایگاهی ویژه در برنامه‌های توسعه داشته و اگرحمایت جدی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول عملیاتی گشته و تداوم یابد؛ بخش کشاورزی می‌تواند بار بزرگی از روند توسعه پایدار را به دوش بکشد.
اگرچه تلاش مسئولان برای خرید تضمینی محصولات استراتژیکی همچون برنج و گندم منجر به تشویق و ترغیب کشاورزان و برنامه‌ریزی برای توسعه کشت اینگونه محصولات شده اما رها شدن محصولات باغی به ویژه مرکبات که می‌توان ادعا کرد مازندران یکی از قطب‌های مهم تولید این محصولات است ؛ مشکلاتی را ایجاد کرده که درصورت تداوم آنها و عدم رسیدگی مسئولان و نبود برنامه ریزی می‌تواند آثار مخربی را در پی داشته باشد.
اشتغال‌زایی قابل توجه درصورت توسعه کشت؛ جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی و درآمدزایی پایدار برای شکوفایی اقتصاد روستاییان تنها بخشی از مزایای توجه به مزیت‌های بخش کشاورزی استان به شمار می‌آید و جالب این که دولت تسهیلات قابل توجهی را برای توسعه اشتغال روستاها و جلوگیری از مهاجرت جوانان اختصاص داده و برنامه‌های گسترده ای برای رونق اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور به عمل آورده است.
تخریب تدریجی کشاورزی و رونق مشاغل کاذب همچون ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و باغی یکی از دغدغه‌های مهم استان مازندران‌است که با وجود ادعای مسئولان امر برای جلوگیری از ادامه این وضعیت؛ آنچه درعمل شاهدیم، کم توجهی مدیران این بخش به دغدغه‌های کشاورزان و بی انگیزه شدن فعالان این عرصه است.
کارشناسان بخش کشاورزی استان با اشاره به رنج یک ساله باغداران و دستان خالی آنها به موقع فروش محصولات خود می گویند: چرا نباید باغداران مشمول برنامه‌های حمایتی دولت باشند؟ باغداری که یک سال به امید ثمر نشستن زحمات خود می نشیند و بارش خریدار ندارد و دلالان و واسطه‌ها همچون زالو خونشان را می‌مکند؛ چه انگیزه‌ای برای ماندن و آباد کردن داشته باشند.
این کارشناسان می‌گویند: دولت می‌تواند ساز و کاری مناسب برای خرید مرکبات اتخاذ کند تا کشاورز و باغدار به جای فروش اراضی خود در فکر توسعه کار کشاورزی و باغداری است. اکنون محصول پرتقال در شهرهای بزرگ و کلان حداقل 70 هزار ریال فروخته می‌شود و این محصول در استان توسط دلالان به قیمت 1000 تا 1200 تومان خریداری می شود!
آنان به هزینه‌های مختلف در بخش کشت و کار و باغداری اشاره کرده و می گویند: از باغدار و کشاورزی که دستانش خالی است و حمایت نمی‌شود چگونه انتظار داریم اراضی خود را نفروشد و در روستا بماند.
این کارشناسان نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده ومی گویند: معیشت کشاورزان وباغداران با توجه به تورم وگرانی‌های سرسام آوربه خطرافتاده وتوقع نداشته باشیم که آنان ایثارگری کنند درحالی که امیدشان به آینده کمرنگ شده است.
خدایا چنان کن سرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار
