مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مازندران در گفتگو با ایلنا خبر داد:
رتبه نخست کسب و کار در استان مازندران
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مازندران گفت :بهبود محیط کسب و کار تاثیر ویژه ای بر رشد، شفافیت اقتصادی، افزایش بهره وری و رفاه جامعه دارد.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مازندران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: بهبود محیط کسب و کار تاثیر ویژه ای بر رشد، شفافیت اقتصادی، افزایش بهره وری و رفاه جامعه دارد و کارآفرینان و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر جذب می کند.
لیلا واثقی اظهار کرد: براساس نتایج طرح در زمستان ۱۳۹۶ استان های مازندران، قزوین و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار و استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شد.
وی خبر داد: استان مازندران با کسب امتیاز ۵/۱۴ در زمستان ۹۶ در بین کلیه استان ها رتبه اول را کسب کرد این درحالیست که در پاییز ۹۶ با ۵/۵۳ امتیاز رتبه سوم را کسب نموده است.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری گفت: محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت و محدودیت دسترسی به ارتباطات از مناسب ترین شرایط محیط کسب و کار در سطح ملی و در سطح استان مازندران به ترتیب اولویت است.
واثقی بیان کرد: تحلیل شاخص ملی و استانی مولفه های شرایط کسب و کار نشان می دهد مواردی که موجب ایجاد فضای نامناسب محیط کسب و کار در استان شده است عمدتا مشکل کل کشور است.
وی افزود: استان مازندران توانسته است از طرح های ملی در حوزه برق و سوخت نهایت استفاده را داشته باشد.
این مسئول گفت: رشته فعالیت های اقتصادی آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل و ...( صادرات و واردات)، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب و کار و رشته فعالیت های آموزشی هنر، سرگرمی و تفریح، مالی و بیمه به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب و کار نسب به سایر رشته فعالیت های اقتصادی ارزیابی شدند.
واثقی بیان کرد: عملکرد مطلوب در خصوص پایش و بهبود محیط کسب و کار استان مازندران مرهون اقدامات و تمهیداتی است که با تاکیدات استاندار مازندران و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، این دفتر، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و تعامل سازنده با تشکل های بخش خصوصی طی سال های اخیر در دستور کار قرار گرفته است که غالبا معطوف پیاده سازی مطلوب سامانه های الکترونیکی فرآیندهای کسب و کار به ویژه سامانه ثبت و پیگیری شکایات مجوزات و استعلامات، بررسی های کارشناسی و علمی مشکلات بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان و انعکاس نتایج به مراجع ذیربط می باشد