خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد :

لزوم برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال

لزوم برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال
کد خبر : ۶۱۰۹۰۱

رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از حوزه قضایی بند پی شرقی شهرستان بابل بر برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال تاکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در این بازدید در جمع همکاران قضایی گفت: روسای دادگستریها و دادستانها باید با کسانی که اقدام به دست درازی به حریم بیت المال و همچنین تغییر غیر مجازکاربری اراضی کشاورزی و ساخت ساز غیر مجاز در عرصه جنگلی می کنند با جدیت و شدت برخورد و از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال بر همه واجب است، اظهار کرد: آسیب های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سود جویان به منابع طبیعی است.

این مقام قضایی درخصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و آسیب های آن که بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد می شود افزود: می توان با اطلاع رسانی دقیق از سوی مراکز مرتبط واجتناب از این‌ موارد، موضوع را در بین مردم فرهنگ سازی و در جامعه نهادینه نماییم؛ تا بتوانیم با این روش گام موثری در حفظ بیت المال و منابع طبیعی برداریم.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در ادامه به موضوع زمینهای موقوفه در بعضی از حوزه قضایی اشاره کرد و افزود: مسئولان قضایی در این حوزه ها باید جدیت خاصی در این خصوص داشته باشند و با متخلفینی که در این عرصه با تجاوز به حریم منابع طبیعی و موقوفات اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند بدون هیچ چشم پوشی به شدت برخورد قانونی داشته باشند.

وی همچنین به مسئولین قضایی این حوزه های قضایی تاکید کرد: قضات نباید با کسانی که به حریم موقوفات تجاوز و اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند به سادگی برخورد کنند بلکه باید با متجاوزین به عرصه ملی که اقدام به ساخت و ساز در حریم منابع طبیعی می کنند، برخورد و نسبت به تخریب این بناها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص احکام اجرایی که از سوی مقامات قضایی صادر می شود، اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری باید جدیت خاصی بر اجرای احکامی که از سوی دادگاه صادر شده است داشته باشند؛ بطوری که این احکام باید از سوی ضابطین دستگاه قضایی به اجرا گذاشته شود و در صورتی که ضابطین عام و خاص به هر نحوی از این دستور شانه خالی کنند دستگاه قضایی شهرستان این موارد را به استان گزارش تا از سوی مسئولان استانی مورد بررسی وپیگیری قرار گیرد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز