بازگشت پلاژ شهرداری ساری در جهت استفیای حقوق شهروندان

وی افزود:شهرداری ساری به منظور اجرای طرح تفریحی-توریستی بر اساس سند مالکیت اقدام به عقد قرارداد رسمی اجاره ی ملک با دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی وزارت جهاد کشاوری نموده که قسمت عمده ای از این طرح اجرا شده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت:بر این اساس طبق قرارداد مذکور و به استناد تبصره یک ماده 32 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ،سند مالکیت می بایست به نام شهراری ساری منتقل شود.

وی ادامه داد: در این شرایط یک اتفاق خلاف قانون و منافع مردم رخ داده به این نحو که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اقدامی حیرت آور ضمن شکایت از فردی که هیچگونه سمت و مسئولیتی در عرصه مذکور نداشته ، وی را محکوم کرده و با استفاده از همین رای موفق به اخذ سند مالکیت بر ملک یاد شده گردیده است.

زلیکانی افزود:حال سوال اساسی این است که دادگاه محترم بر  چه اساسی و با استعلام از کدام مرجع قانونی در خصوص ملکی که جزء منابع ملی بوده که پیش از این به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی رسما ثبت سند شده و شهرداری ساری نیز طی قرارداد رسمی جهت اجرای طرح متصرف آن بوده مبادرت به صدور رای نموده است؟

وی ادامه داد:اداره ثبت اسناد و املاک هم متاسفانه بدون هرگونه بررسی و توجه به ماهیت امر،در اقدامی کاملا خلاف قانون و مقررات ثبت و برغم وجود سند رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و تصرف 50 ساله شهرداری ،مبادرت به صدور سند دیگری به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)کرده که موجب نارضایتی و تضییع حقوق شهروندان و شهرداری گردیده است.

زلیکانی خطاب به رئیس شورای شهر ساری گفت:نظر به اینکه اتفاقات تخلف آمیز فوق در درجه نخست مغایر با مصالح و منافع شهروندان مرکز استان می باشد، خواهشمند است در راستای استیفای حقوق مردم مقرر شود با همکاری دادستانی به عنوان مدعی العموم و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی به عنوان مالک رسمی و شهرداری ساری به عنوان متصرف قانونی اقدام شود.

وی ادامه داد :این بفوریت علیه اداره ثبت اسناد و املاک ساری که بدون توجه به سندرسمی موجود به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و تصرف شهرداری ساری اقدام به صدور سند مجدد نموده ،جهت ابطال سند صادره به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دادگاه صادرکننده رای دادسرای انتظامی جهت ابطال رای که بر اساس مستندات واستعلامات قانونی نبود،طرح شکایت و مراحل حقوقی آن تا حصول نتیجه پیگیری شود.