معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی:
بهبود کسب و کار در سامانه دادور از سیاست های دولت است
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه های تولید از ساسیت های دولت به شمار می آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ،حسین میرشجاعیان صبح امروز در دوازدهمین جلسه شورای اداری مازندران از راه اندازی سامانه دادور در استان مازندران خبر داد و اظهار کرد: این سامانه در راستای تسهیل در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی راه اندازی می شود.
وی در تشریح این مبحث افزود:متقاضیان اخذ مجوز که به دلایل منطقی تمایل به ثبت شکایت در سامانه دارند، ضمن مراجعه به وبسایت مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، اقدام به ثبتنام و پس از انجام فرآیند احراز هویت سیستمی، از طریق پوشه ملی مجوزهای ایرانیان مبادرت به ثبت شکایت میکنند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی گفت:یکی از سیاست های دولت تدبیرو امید بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه های تولید بود که در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در شروع دولت یازدهم هیچ اطلاعاتی در مورد مجوزها وجود نداشت که با ایجاد سامانه ایران مجوز، تمامی مجوزهای صادره توسط دستگاه ها در آن ثبت شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 2 هزار و 80 مجوز در کل کشور صادر شده بود که در بررسی های انجام گرفت 510 مجوز حذف شد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، گفت: تسهیل، تسریع و شفاف سازی در انجام فرآیند های منتهی به اخذ مجوزهای کسب و کار، ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت کارآفرین و افزایش سرمایه های در گردش و خروج از رکودهای اقتصادی می شود.
میرشجاعیان از جمله اهداف راه اندازی سامانه دادور را پیاده سازی سیستمی یکپارچه به منظور دریافت، پیگیری و پاسخگویی به شکایات از صادر کنندگان مجوز، آسیب شناسی گلوگاه های نارضایتی ارباب رجوع در فرآیند صدور مجوز، استقرار سیستم پشتیبان تصمیم گیری به منظور اصلاح کارشناسی فرآیند های صدور مجوز و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی برشمرد.
وی با بیان اینکه 45 درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی و خارج از قوه مجریه است که در این راستا باید همافزایی سه قوا را رقم زد، افزود:در شرایط کنونی را باعث سردرگمی و نارضایتی مردم دانست و با اشاره به انجام 90 درصد استعلامات به صورت دستی از سوی مردم ،گفت : 27 درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه، 18درصد مربوط به نیروی انتظامی، 11 درصد وزارت اقتصاد و دارایی، 9درصد وزارت کشور و 5 درصد وزارت بهداشت است که 70 درصد استعلامات کشور از سوی این 5 دستگاه انجام ارایه میشود .
میرشجاعیان اعلام کرد: از یکهزار و570 مجوز فعلی، 400 مجوز استانی هستند و پرتلاطمترین مجوزها هم مربوط به همین دسته است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی استفاده از سامان دادور را برای همه استانها الزامی دانست و گفت: گزارش این سامانه هرماه برای معاون اول رییس جمهور ارسال میشود و استانها و دستگاهها با هم مقایسه میکنند.
وی اعلام کرد: تا کنون یک هزار و 400 کارتابل در اختیار دستگاههای اجرایی استانها قرار گرفته است و پیشبینی میشود به چهار هزار و 500 دستگاه برسد و سعی ما بر این است که تا پایان سال در کل کشور اجرا شود.